اشكال: در مورد روايت، اجازه مسبوق به رد است و در بيع فضولى بر فرض كه‌اجازه نافذ و مؤثر باشد اجازه‌اى است كه مسبوق به رد نباشد وگرنه به حكم اجماع و به موجب قواعد اجازه، نافذ نيست؛ زيرا پس از ردّ بيع، عقد و معامله منفسخ و منعدم مى‌گردد و چيزى نيست تا اجازه بعدى در آن مؤثر باشد. از اين رو يا بايد روايت را طرح كنيم؛ چون خلاف اجماع و خلاف قاعده است و يا بايد علم آن را به اهلش واگذار كنيم و يا ثابت كنيم كه در مورد حديث اجازه، مسبوق به رد نيست، يا اين‌كه توجيه كنيم اصلًا معامله فضولى نبوده است و مولاى اول واقعاً به فرزندش اذن در بيع داده بود و اكنون آن را انكار مى‌كند. ولى امام (ع) از واقع امر با خبر است و به مولاى دوم يك ترفند شرعى آموخت تا حق به حق‌دار برسد و كنيز و فرزندش به مولاى دوم بازگردانده شود.

به هر حال حديث، دليل بر صحت معامله فضولى با اجازه مالك نيست. امّا برخى از فقها براى اثبات اين ادعا كه اجازه مسبوق به رد بوده است شواهدى از خود تعابير صحيحه اقامه كرده‌اند كه ظهور دارند در رد بيع از سوى مالك اصلى. يكى از اين شواهد، عبارت «فخاصم سيدها الأخير» است كه مخاصمه را كاشف از رد بيع دانسته‌اند. چون اگر غير از اين بود با مالك دومى منازعه نمى‌كرد و امر را نزد امام (ع) نمى‌برد. شاهد ديگر عبارت: «خذ وليدتك وابنها» يا «الحكم أن يأخذ وليدته وابنها» است كه به قول مطلق فرمود: مولاى اول حق دارد كنيزش را با فرزند او بگيرد و اين هم كاشف از ردّ بيع فضولى است، زيرا اگر رد نكرده بود امام به نحو مطلق حكم به اخذ وليده نمى‌كرد، بلكه آن را مقيد مى‌كرد به فرض رد معامله و عدم اجازه آن.

شاهد سوم مناشده مولاى دوم است كه اگر مالك اصلى معامله را رد نكرده بود نيازى به مناشده و قسم دادن امام و الحاح و اصرار بر آن نبود. و بالأخره راه حلى كه امام نشان داد كه او هم فرزند كنيز را بگيرد ...» قرينه‌اى است بر اين كه مالك اصلى رد كرده بود وگرنه نوبت به اين راه حل نمى‌رسد و در اين‌صورت بايد منتظر مى‌مانديم تا