كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٢٨ - دليل سوم صحيحه محمد بن قيس

مطلب فوق را مرحوم شيخ طوسى در تهذيب‌ نقل كرده است و با نقل مرحوم كلينى در كافى‌ تفاوت‌هايى وجود دارد.

بررسى سند حديث: روايت را مشايخ ثلاث نقل كرده‌اند و جناب شيخ‌الطائفه به دو طريق آن را نقل كرده است كه مرحوم صاحب‌ وسائل‌ اشاره به همه اين‌ها كرده است.[١] طبق بعضى از طرق، روايت صحيحه است و بر طبق يكى از دو طريق شيخ طوسى و طريق كلينى در سند روايت «ابراهيم بن هاشم» واقع شده است ولى فقها به روايات او عمل مى‌كنند و به‌منزله صحيح است. به هر حال اين روايت اشكال سندى ندارد.

بررسى دلالت حديث: صدر حديث كه مولاى اولى با دومى مخاصمه نمود و ادعا كرد كه پسرم بدون اذن من كنيزم را فروخته است، كاملًا با بيع فضولى موافق است. يعنى بايع بدون اذن مالك، مالى را مى‌فروشد. سخن امام (ع) كه مى‌فرمايد: «تو هم فرزند مولى را بگير تا مالك اصلى معامله را تنفيذ كند» بهترين دليل است بر اين‌كه بيع فضولى با اجازه بعدى مالك صحيح است زيرا اگر باطل بود امام (ع) اين راه را نشان نمى‌داد.

در ادامه حضرت باقر (ع) فرمود: «وقتى مولاى كنيز ديد كه مشترى هم فرزند او را گروگان گرفته است بيع پسر را اجازه كرد» باز حضرت باقر (ع) جريان را نقل كرد و سكوت فرمود كه اين سكوت علامت صحت معامله با اجازه بعدى است والا آن را نقد مى‌كرد. بنابراين دلالت حديث هم روشن است.

چند شبهه: اشكال‌هاى متعددى بر استدلال مذكور وارد شده است كه در حاشيه‌ مرحوم سيد[٢] و حاشيه‌ مرحوم مامقانى‌[٣] تبيين شده است. از اين ميان تنها يك اشكال مهم در مسأله مورد نظر ما مطرح است.

[١]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ٢١، ص ٢٠٣.

[٢]. ر. ك: حاشية المكاسب( محقق يزدى)، ج ١، ص ١٣٥.

[٣]. ر. ك: غاية الآمال، ص ٣٥٧ ..