كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٦٧ - فرضيه اول

گاهى اذن و توكيل در بين نبوده ولى در واقع قلباً راضى بوده است آيا مجرّد رضايت قلبى و طيب نفس كفايت مى‌كند و معامله از فضولى بودن خارج مى‌شود و ديگر نيازى به اجازه نخواهد بود يا كفايت نمى‌كند و باز هم معامله فضولى است و نيازمند اجازه بعدى است؟ امام راحل در متن سه فرضيه مطرح كرده است:

فرضيه اول‌

مالك اصلى توجه و التفات تفصيلى به عقد دارد و قلباً به آن راضى است ولى رضايت خود را به زبان نياورده و ابراز نكرده است؛ آيا چنين عقدى فضولى است يا خير؟ در اين‌باره سه نظريه وجود دارد:

نظريه اول: نظريه شيخ اعظم‌[١]: رضايت باطنى كفايت مى‌كند و معامله فضولى نيست- ضمناً تفاوتى بين اين‌كه عاقد از اول بداند كه مالك رضايت به اين معامله دارد يا نداند، وجود ندارد. در فرض عدم علم هم فرقى ندارد كه بعداً علم پيدا كند و رضاى مالك را كشف كند يا بعداً هم منكشف نشود. آنچه مهم است وجود واقعى رضايت مالك است؛ اگر راضى بوده است بايد آثار معامله را مترتب كند.

دليل: شيخ اعظم دلايل و مؤيدات زيادى دارد كه مهم‌ترين آن‌ها دو دليل است:

دليل اول: دليل اول عمومات و مطلقات آيات عقود و بيع و تجارت است؛ يعنى‌ أوْفُوا بِالْعُقُودِ،[٢] تِجارةً عَنْ تَراضٍ‌[٣] و أحَلَّ اللهُ الْبَيْع‌.[٤] اين آيات، عقد و تجارت مورد بحث (رضايت قلبى داشتن و عدم اذن) را در بر مى‌گيرند و بر صحت و لزوم آن دلالت مى‌كنند.

نقد دليل: مرحوم محقق نائينى و به پيروى از ايشان مرحوم آقاى خوئى در نقد اين‌

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٤٦- ٣٤٨.

[٢]. مائده( ٥): ١.

[٣]. نساء( ٤): ٢٩.

[٤]. بقره( ٢): ٢٧٥ ..