كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٦٨ - فرضيه اول

دليل فرموده‌اند: مفاد آيه وفا به عقد به قرينه مقابله جمع به جمع‌[١] اين است كه بر هر مكلفى واجب است به عقد خودش وفا كند و تا عقد مستند به او نباشد وجوب وفا نخواهد داشت و مشمول آيه نخواهد بود. مستند شدن عقد به مالك اصلى يا در صورتى است كه خودش مستقيماً انشاى عقد كند و يا به ديگرى اذن دهد و او هم به وكالت، انشا كند و يا اگر اذن نداده باشد بعداً اجازه كند تا عقد مستند به او باشد. در مورد بحث ما هيچ‌يك از اين دو صورت نيست، فقط رضايت باطنى به عقد وجود دارد كه كافى نيست عقد صادر از اجنبى، مستند به مالك شود و عقد مالك صدق كند؛ بنابراين از فضولى بودن خارج نيست. همچنين بايد تجارت مالك، صدق كند تا صحيح و لازم باشد و تا زمانى كه ابراز رضايت نكند تجارت مالك به مال خودش صدق نمى‌كند. مفاد أحلّ الله البيع‌ هم اين است كه «احلّ الله بيوعكم‌» و تا زمانى كه اجازه نكند يا اذن ندهد يا خودش معامله نكند عنوان «بيعكم» صدق نمى‌كند و بيع مستند به مالك نمى‌شود تا از فضولى بودن خارج شود؛ بنابراين معامله با رضايت قلبى مالك فضولى است و نياز به اجازه بعدى دارد.[٢]

پاسخ امام راحل‌ (قدس سره): به نظر امام راحل، اين نقد ناتمام است؛ زيرا در ظاهر آيات سخن از «عقودكم»، «تجارتكم»، «بيوعكم» مطرح نيست و از اين نظر اطلاق دارد. البته از خارج مى‌دانيم كه عقد يا تجارت يا بيعى كه كلًا از مالك اصلى بيگانه باشد و هيچ انتسابى به او نداشته باشد وجوب وفا ندارد و در حق مالك، صحيح و لازم نيست و اطلاقات از اين قسم انصراف دارند ولى در صدق و صحت انتساب عقد به مالك، انشاى مباشرى كفايت مى‌كند، انشاى معامله با اذن مالك يا اجازه بعدى كافى است، با وجود رضايت باطنى هم عرفاً كفايت مى‌كند؛ به همين دليل مى‌بينيم عقلا بر صاحب‌

[١]. جمع اول‌ أوفوا و جمع دوم‌ العقود كه معنايش اين است كه بر همه مؤمنان واجب است به همه عقدها وفا كنند.

[٢]. ر. ك: منية الطالب، ج ٢، ص ٤؛ مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٦ و ٧ ..