كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥١٤ - بررسى اقوال موجود در بحث

تصرف مالك در عوض مبيع يا اولين تمكين زوجه در برابر زوج حرام باشد؛ زيرا تصرف در ملك غير است يا تمكين بدون احراز زوجيت است و با همين تمكين زوجيت ايجاد مى‌شود.[١] و قائل مذكور به اين لازم ملتزم نيست.[٢] علاوه بر اين، در نظريه چهارم هم مطلبى خواهد آمد مبنى بر اين‌كه در اجازه، انشا و ايجاد لازم نيست بلكه مجرد رضايت باطنى كفايت مى‌كند، حتى اگر با فعل يا قول، ابراز نشود اگرچه غالباً كاشف از آن، قول يا فعل است.

٤. از نظر شيخ اعظم اگر شبهه اجماع- بر لزوم اظهار رضايت باطنى به قولى يا به فعلى- نباشد، و از نظر صاحب‌ جواهر اگر لزوم اظهار رضايت به اجماع فقها نبود، حتماً مجرد رضايت باطنى كفايت مى‌كرد. شيخ اعظم براى اين مطلب به سه شاهد استناد كرده كه مرحوم آقاى خوئى از هر سه شاهد جواب داده است.

شاهد اوّل: عمومات و مطلقات صحت بيع و وجوب وفا به عقد كه مخاطب آن‌ها عرف است؛ مانند نظر عرف، چيزى بيش از اصل انشاى عقد و تحقق معامله بر مال مالك و رضايت مالك براى اضافه شدن و انتساب عقد به مالك را لازم ندانسته است. بنابراين انشاى رضايت و ايجاد آن با قول يا فعل لازم نيست و به تعبير خود شيخ اعظم:

وحينئذٍ فالعمومات المتمسّك بها لصحّة الفضولي- السالمة عن ورود مخصص عليها عدا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله وانتقاله إلى الغير ورفع سلطنته عنه- أقوى حجّة في المقام.[٣]

پاسخ مرحوم خوئى: تمسك به آيات وفا و عقد و مانند آن بديهى البطلان است زيرا اين عمومات عقد مالك‌ها را در بر مى‌گيرد و عقد غير مالك‌ها را در بر نمى‌گيرد

[١]. البته تكليفاً حرام است، هرچند كه وضعاً مفيد است و موجب ملكيت و زوجيت مى‌شود.

[٢]. البته جزء اوّل تصرف، حرام است، امّا اجزاى بعدى حرمت ندارد.

[٣]. المكاسب، ج ٣، ص ٤٢٤ ..