كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٤٢ - تبيين مرحله سوم(مفاد ادله خاصه يا روايات باب)

است كه نسبت به عين و منافع (هر دو) كاشفه است و تفكيك از عمومات استفاده نمى‌شود.

نتيجه: شيخ اعظم در مكاسب‌ به اين نتيجه رسيده است كه:

الأنسب بالقواعد والعمومات هم النقل ثمّ بعده الكشف الحكمى وأمّا الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط، فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال.[١]

امام راحل نيز در كتاب البيع‌ به اين نتيجه رسيده است كه:

إنّ النقل من زمان الإجازة لا مانع منه عقلًا ولا عرفاً ولا شرعاً فإنّ العقد المسبّبي باقٍ عرفاً إلى زمان الإجازة ولحوقها به موجب لإتمامه ومضمونه ليس إلا النقل.[٢]

پس مقتضاى قواعد (عمومات و مطلقات) نقل است.

تبيين مرحله سوم (مفاد ادلّه خاصه يا روايات باب)

پيشتر عمده روايات باب در رابطه با اصل مشروعيت بيع فضولى و انعقاد آن با اجازه مالك اصلى تبيين شد. دلالت بيشتر آن‌ها بر اصل انعقاد ناتمام بود ولى برخى از آن‌ها به روشنى دلالت بر صحت بيع فضولى داشتند، از جمله روايت عروه بارقى و روايت صحيحه محمد بن قيس. در اين‌جا همان روايات را از زاويه ديگر بررسى مى‌كنيم:

بر فرض كه روايات بر صحت معاملات فضولى (بيع و نكاح و غيره) دلالت كنند آيا مفاد آن‌ها كاشفه بودن اجازه است يا ناقله بودن؟ اگر از روايات باب، قول به كشف يا نقل را فهميديم فتوا به همان مى‌دهيم و نوبت به عمومات و مطلقات نمى‌رسد ولى اگر دلالت روايات ناتمام بود برمى‌گرديم به مقتضاى قاعده كه ذكر شد.

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٤٠٨.

[٢]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٣٤ ..