كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٥٣ - ب) بررسى مسأله ضمان مقبوض به بيع فاسد

٣. عدم دليل بر ضمان: بهترين دليل بر عدم ضمان در عقود فاسد مذكور، نبودن دليل بر ضمان است؛ زيرا ضمانت، حكم شرعى است و دليل مى‌طلبد، و ما هر جا كه شك كرديم از اصل برائت و عدم ضمان استفاده مى‌كنيم و در مثل رهن و مضاربه حكم به عدم ضمان مى‌شود مگر اين‌كه طرف، افراط يا تفريط كند و سبب تلف مال گردد كه بحث ديگرى است؛ اتلاف عمدى يقيناً سبب ضمان است.

ب) بررسى مسأله ضمان مقبوض به بيع فاسد

تاكنون درباره قانون كلى ضمان مقبوض به عقد فاسد قضيه‌ «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» بحث شد و در نتيجه دليلى بر آن نيافتيم. اين‌جا به بررسى خصوصىِ ضمانِ مقبوض به بيع فاسد كه موضوع اصلى بحث ما در كتاب بيع‌ است مى‌پردازيم. مدّعا اين است كه: «لو قبض المشترى ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه» عين اين تعبير در مكاسب‌[١] و سرائر[٢] نيز آمده است. شيخ طوسى،[٣] كاشف الغطاء[٤] و ابن ادريس‌[٥] هم ادعاى اجماع كرده‌اند. ظاهراً در اصل ضمان مشترى نسبت به مبيع مقبوض به عقد فاسد مخالفى وجود ندارد. البته قبل از حكم به ضمان، فتوا به عدم ملك داده‌اند ولى اين واضح است و دليل نمى‌خواهد؛ زيرا ملكيت اثر بيع صحيح است و وقتى بيع، فاسد بود قطعاً مؤثر و مفيد ملك نخواهد بود. آن‌كه مهم است حكم به ضمان مشترى نسبت به مبيع مقبوض است آن هم نه ضمان به عوض المسمّى؛ زيرا وقتى عقد فاسد باشد بايع هم مالك عوض معين نيست و حق مطالبه ندارد. «تنها سبب ضمان» به اين عوض، بيع صحيح است كه در اين فرض منتفى است. بنابراين محل‌

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ١٨٠.

[٢]. ر. ك: السرائر، ج ٢، ص ٢٨٥.

[٣]. ر. ك: المبسوط، ج ٢، ص ١٥٠.

[٤]. ر. ك: شرح قواعد، خطى، ص ٥٢.

[٥]. ر. ك: السرائر، ج ٢، ص ٣٢٦ ..