كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٥٢ - الف) ضمان مقبوض به عقد فاسد

مى‌گيرد؛ زيرا در هيچ‌كدام، مالك اصلى قابض را ضامن قرار نداده است، بلكه اين عمل، تسليط مجانى است نه معاملى و معاوضى كه عين تضمين باشد.

نقد دليل دوم: اوّلًا همان‌گونه كه مرحوم شهيدى در حاشيه‌[١] و امام راحل در كتاب بيع‌[٢] تصريح كرده‌اند چنين دليلى وجود ندارد كه‌ «من لم يضمّنه المالك فهو غير ضامن‌» تا مورد استدلال قرار گيرد. آرى در ابواب مختلف از قبيل باب امانت‌[٣] و عاريه‌[٤] و اجاره‌[٥] و مانند آن رواياتى وجود دارد مبنى بر اين‌كه امين، ضامن نيست ولى از اين روايات، هرگز عليت استفاده نمى‌شود تا بگوييم‌ «العلّة تعمّم‌» در نتيجه قاعده كلى (در كلّيه عقودى كه صحيح آن ضمان ندارد فاسدش نيز ضمان ندارد) به‌دست آيد. آرى در رواياتى تعليق حكم بر وصف است كه مشعر به عليت است و كافى نيست، و در مواردى هم به‌صورت جمله شرطيه آمده است،[٦] ولى اين‌كه تعبير كلى داشته باشيم كه هر كجا تسليط مجانى بود يا گيرنده امين بود ضامن نباشد، از روايات ابواب مشارٌاليها برنمى‌آيد.

ثانياً روايات ابواب مورد اشاره هركدامش از نظر سند و دلالت قابل بحث و بررسى است كه در كتب مربوطه (كتاب اجاره، كتاب رهن و ...) بايد بررسى شود. ثالثاً در خصوص اجاره و رهن، اصل امانت بودن عين مقبوضه و اصل تسليط مجانى بودن قابل مناقشه است؛ زيرا موجر عين مورد اجاره را به رسم امانت به مستأجر نداده است تا در حفظ آن بكوشد بلكه براى استيفاى حقش و از باب وفا به عقدِ اجاره تسليم نموده است.

[١]. ر. ك: هداية الطالب، ج ٢، ص ٢٨٧.

[٢]. ر. ك: كتاب البيع، ج ١، ص ٤٣٠.

[٣]. وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ٧٩، باب ٤.

[٤]. همان، ص ٩٢، باب ١، ح ٣.

[٥]. همان، ص ١٤٠ و ١٤١، كتاب اجاره باب ٢٨، ح ١ و ٤ و ٢٩.

[٦]. مثلًا در مورد عاريه مى‌گويد: اگر مستعير امين باشد ضامن نيست و يا مثلًا در مورد وديعه مى‌گويد: اگر ودعى امين باشد ضامن نيست ..