كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨٩ - جريان بيع فضولى در بيع كلى در ذمه

خريدارى مى‌كند قصد نفس لغو باشد و با اجازه صاحب ذمّه براى او واقع شود. البته راه اين‌كه شراء مذكور معقول شود، اين است كه يا ادّعاى مالكيت كند يا معتقد باشد كه بر ذمّه غير طلب دارد و مالكِ درهمى است و با آن متاعى را براى خودش خريده است و چون در واقع طلب‌كار نيست قصد نفس لغو و قصد اصل معامله بر ذمّه غير صحيح است و با اجازه او براى صاحب ذمه واقع مى‌شود. ٢. معامله براى خود عاقد صحيح باشد؛ زيرا در مقام انشاى اول، قيد «لنفسه» را آورده و خودش را قصد كرده است سپس قيد «على ذمّه فلان» را آورده است، چون با قيد قبلى منافات دارد پس باطل و بى‌اثر خواهد بود. ضمناً شيخ اعظم در مورد مثال دوم احتمال بطلان را ذكر نكرده است؛ در پايان هم يك طرف را اختيار نكرده و فرموده است:

«والمسألة تحتاج إلى تأمّل‌

».[١]

نظرية محقق نائينى: ايشان در اين‌باره دو مطلب بيان كرده است: ١. قيد «لفلان» و «على ذمّتى» يا قيد «لنفسى» و «على ذمّه فلان» تعارض دارند و تساقط مى‌كنند[٢] و حكم به صحت معامله براى خود عاقد مى‌شود و ملزم خواهد بود. طرف اصيل هم حق دارد به او مراجعه كند؛ زيرا پس از سقوط قيدها اطلاق عقد

«اشتريت هذا بدرهم‌

» مى‌ماند كه به‌طور طبيعى به عاقد منصرف مى‌شود.[٣] منظور ايشان از انصراف بحسب طبعه، همان ارتكاز عرفى است؛ به اين معنا كه طرف براى خودش خريدارى مى‌كند نه براى ديگرى.

نقد امام راحل‌ (قدس سره): حضرت امام اين مطلب را نقد كرده و فرموده است: اگر از اول، به‌صورت مطلق انشا كرده بود جاى رجوع به عاقد بود؛ زيرا ارتكاز عرفى بيانگر همين مطلب است. ولى در مورد بحث ما از ابتدا عقد را به‌صورت مقيد انشا كرده و قيد «على‌

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٩٢.

[٢]. زيرا حفظ يكى و الغاى ديگرى ترجيح بلامرجح است و حفظ هر دو مستلزم تناقض است.

[٣]. ر. ك: منية الطالب، ج ١، ص ٢٣٠ ..