كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٧٣ - فرضيه اول

باشند.[١] ولى اين نيز خلاف ظاهر كلمه «رضاء» است و پذيرفتنى نيست. بنابراين دو روايت فوق، خودشان دليل بر كفايت رضايت باطنى‌اند و مفادشان مفاد آيه تجارت است؛ يعنى تجارتى بر مال مالك انجام گيرد و مالك هم از آغاز راضى باشد؛ بيش از اين هم لازم نيست. درباره عرف و عقلا هم پيشتر ذكر شد، از نظر عرف تمام موضوع براى صحت و انتساب معامله به مالك همين است كه با رضايت قلبى او معامله صورت گيرد و عرفاً بيش از اين لازم نيست، از كلمات فقها نيز مى‌توان مؤيداتى بر مطلب مذكور آورد. شيخ اعظم در مكاسب‌ به دو مورد اشاره كرده است:

مثل قولهم في الاستدلال على الصحّة: إنّ الشرائط كلّها حاصلة إلا رضا المالك، وقولهم: إنّ الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأنّه أعمّ من الرضا.[٢]

نتيجه: ظاهر بلكه صريح روايات طيب نفس و دو روايت محمد بن مسلم و حميرى و نظر عرف و عقلا و آيه تجارت و كلمات فقها همگى دلالت دارند بر اين‌كه با وجود طيب نفس مالك، معامله از فضولى بودن خارج است. دلايل مذكور هم روى وجود رضايت واقعى تكيه دارند؛ زيرا الفاظ براى معانىِ واقعى وضع شده‌اند. بنابراين همين كه مالك راضى بوده است بايد به عقدش وفا كند و معامله بر مال او صحيح و لازم خواهد بود و تفاوتى بين اين كه بايع علم به رضايت او داشته باشد يا حين‌البيع عالم نبوده و بعداً كشف شد و يا حتى بعداً هم كشف نشود وجود ندارد. ولى مالك اصلى بينه و بين‌الله بايد به معامله ترتيب اثر دهد. و باز تفاوتى بين اين‌كه مالك اصلى ملتفت بود كه مال او را مى‌فروشند يا غافل بود و بعداً ملتفت شد وجود ندارد، ولى در هر حال رضايت قلبى داشته و همين كفايت مى‌كند. آرى اگر ملتفت هم بود به طريق اولى كفايت مى‌كند. به همين دليل امام راحل در متن‌ تحرير گفته است: «سيما مع التفاته بالعقد والرضا به».

[١]. ر. ك: همان.

[٢]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٤٨ ..