كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٧٢ - فرضيه اول

صحت معامله را رضايت باطنى مالك قرار داده‌اند؛ از قبيل صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) در مورد خريدن زمينى كه در دهانه نيل بوده و مورد اختلاف اهل آن‌جا بوده است و هركدام مدعى بودند كه زمين مال آن‌هاست. حضرت در اين مورد فرمود: «

لا تشترها إلا برضا أهلها

»[١] و مناط صحت شراء را رضايت صاحبان ارض قرار داد. در اين‌باره گفتنى است نهى «لا تشتر» تكليفى نيست تا دلالت بر حرمت كند، بلكه ارشاد به اين است كه بدون رضايت صاحبان زمين، شراء صحيح نيست و بايد با رضايت باشد، و قيد هم نكردند كه ابراز بكند.

مؤيد ديگر، روايت حميرى از حضرت ولى عصر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف در مورد ضيعه و باغى است كه حضرت مرقوم فرمود:

«الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه»[٢]

يعنى تنها در صورتى ابتياع زمين صحيح است كه يا از مالك آن خريدارى كند يا به امر او باشد- از وكيل او خريدارى كند- يا به رضايت او باشد. حضرت، اين جمله را با حرف «أو» بيان فرمود كه هركدام كفايت مى‌كند. بنابراين مجرد رضايت باطنى هم كفايت مى‌كند و با وجود آن معامله صحيح است.

نقد مؤيدات: محقق نائينى و مرحوم آقاى خوئى در پاسخ اين دو روايت گفته‌اند از روايات استفاده نمى‌شود كه ابراز رضايت لازم نباشد و ....[٣]

پاسخ شارح: پاسخ ما همان است كه قبلًا ذكر شد و به بركت اطلاق مقامى، اعتبار اجازه و اظهار رضايت را رد كرديم. اين دو فقيه عالى‌قدر احتمال داده‌اند كه رضايت در دو روايت به معناى طيب نفس نباشد بلكه به معناى اختيار در مقابل اكراه باشد و روايات نظر به شرط چهارم از شروط متعاقدان داشته باشند و از محور بحث ما اجنبى‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٣٤.

[٢]. همان، ص ٣٣٧.

[٣]. ر. ك: منية الطالب، ج ٢، ص ٦؛ مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ١٦ ..