كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٧١ - فرضيه اول

باطنى معتبر است نه چيز ديگر. بنابراين احتمال دارد اظهار رضايت هم دخيل باشد. لذا اين نكته كه به صرف وجود رضايت قلبى معامله از فضولى بودن خارج شود و نيازمند اجازه بعدى نباشد، از روايات به‌دست نمى‌آيد.[١]

نظريه شارح: هر دو ايراد داراى جواب است. جواب ايراد نخست اين‌كه چندين‌بار ذكر شد كه واژه‌هاى حليت و جواز و حرمت و منع در لغت عربى و در لسان آيات و روايات، مخصوص حكم تكليفى نيست بلكه به معناى جامع و اعم از تكليفى و وضعى است و حليت و جواز به معناى عدم منع است كه هم با جواز تكليفى سازگار است؛ يعنى عقاب ندارد و هم با جواز وضعى مى‌سازد؛ يعنى صحيح است و اثر بر آن مترتب مى‌شود؛ مخصوصاً در مثل مركب مذكور كه حليت به خود مال مردم تعلّق گرفته است و متفاهم عرفى، حليت تصرفات نيست بلكه حليت هر چيزى است كه به مال مردم تعلّق بگيرد.

جواب ايراد دوم: احتمال اين‌كه غير از طيب نفس، ابراز و اظهار آن نيز دخيل باشد وجود دارد و قبول داريم كه مفيد حصر نيست؛ ولى كارى به افاده حصر نداريم اعتبار اظهار رضايت را به‌وسيله اطلاق مقامى نفى مى‌كنيم؛ زيرا اگر معتبر بود حتماً بيان مى‌كرد، در حالى كه در مقام بيان است و سكوت در اين مقام علامت عدم اعتبار است. بنابراين اگر مالك اصلى در واقع راضى بوده و معامله با رضايت قلبى او انجام گرفته باشد حتماً صحيح و لازم است و نيازى به اجازه ندارد وگرنه بيان مى‌كرد؛ مخصوصاً اگر از ابتداى معامله، متوجه و ملتفت هم باشد كه ديگرى متاع او را مى‌فروشد كه به طريق اولى صحيح است و چنين رضايتى كمتر از اجازه بعدى به‌عنوان علامت رضايت او به بيع نيست. بنابراين استدلال به روايات طيب نفس نيز بدون ايراد است.

مؤيدات: رواياتى ديگرى هم وجود دارد كه مؤيد روايات طيب نفس است و مناط

[١]. ر. ك: منية الطالب، ج ٢، ص ٤ و ٥؛ مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٧ ..