كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢١٩ - تعريف تنجيز و تعليق

تنجيز مثبت باشد؛ ثانياً اجماع منقول حجيت ندارد و ثالثاً بر فرض كه اجماعى وجود داشته باشد ولى به احتمال قوى مدركى است؛ زيرا بزرگان به يك سلسله وجوه عقلى و عرفى استناد كرده و فتوى به اشتراط تنجيز داده‌اند، و اجماع مدركى كاشف تعبدى از رأى معصوم نيست و بر فقيه لازم است كه مستقلًا دلايل مذكور را ملاحظه كند.

دليل دوم: اسباب عقود و ايقاعات و الفاظ معاملات، از امور توقيفى هستند و بايد از سوى شارع به ما برسد و آنچه رسيده و در لسان آيات و روايات آمده است معاملات تنجيزى است، نه تعليقى؛ بنابراين حق نداريم از عقد معلّق استفاده كنيم.

پاسخ: اوّلًا قياس معاملات به عبادات صحيح نيست؛ در عبادات، ادعاى توقيفى بودن كاملًا صحيح است زيرا شارع، مخترع و مؤسس است ولى در معاملات، نقش امضايى دارد و معاملات عرفى را تأييد يا رد كرده است و از نظر عرف، هم قراردادهاى تنجيزى معتبر است و هم تعليقى؛ ثانياً دليل برخلاف داريم، يعنى اطلاقات و عمومات آيات و روايات معاملات مثل آيه تجارت، وفا به عقد، حليت بيع كه هريك از عقد تعليقى و تنجيزى را شامل مى‌شوند.

دليل سوم: اصل اوّلى در معاملات، فساد و بطلان است و صحت معامله دليل خاص مى‌طلبد، و قدر متيقن اين است كه عقد تنجيزى دليل دارد و در عقود غير تنجيزى به اصل اولى (بطلان معامله) رجوع مى‌شود. بنابراين به حكم اصل مذكور و از باب قدر متيقن، تنجيزْ شرط و تعليق قادح است.

پاسخ: با وجود عمومات و مطلقات نوبت به اصل عملى نمى‌رسد.

دليل چهارم: از قول صاحب‌ جواهر[١] و محقق نائينى‌[٢] نقل شده است كه اطلاقات صحت عقد از عقد معلّق منصرف است و مخصوص عقد منجّز است؛ زيرا خطابات به عرف عام متوجه است و عامه مردم در معاملات و قراردادهاى فيمابين خودشان از عقد

[١]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٥٣.

[٢]. منية الطالب، ج ١، ص ١١٣ ..