كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٢٧ - تبيين مرحله اول(امكان يا امتناع ناقل بودن)

شده است و اشكال هم در انفكاك ملكيت واقعى از عقد است نه در انفكاك ملكيت به نظر فضولى.[١]

اشكال بر استدلال فخرالدين: عقود و انشاءات نظير علل تكوينى نيستند كه واقعاً مؤثرات باشند و تخلّف معلول از علت، تأثير معدوم در موجود، تقدم معلول بر علت محال باشد و ... بلكه عقد، موضوع اعتبار عقلا و شارع مقدس است كه به دنبال آن، اعتبار ملكيت و زوجيت و ... مى‌كنند و معلول اعتبارى، موضوع يا علت اعتبارى مى‌طلبد كه موجود است زيرا از نظر عرف و عقلا و شرع، عقد باقى است- نه وجداناً و تكويناً بلكه اعتباراً- و اعتبار نفسانى هم كه قائم به نفس متعاقدين است باقى است و تنها الفاظ ايجاب و قبول منعدم شده است. اگر عرفاً و اعتباراً عقد باقى است وقتى اجازه هم ضميمه شد علت تامه مى‌شود يا موضوع كامل مى‌شود و حكم يا اثر (ملكيت) هم مى‌آيد و اين از باب تأثير معدوم نيست بلكه تأثير موجود است و در واقع دامنه امر اعتبارى وسيع‌تر است و در عالم اعتبار قابل بقاست.

شواهد بقاى عقد عبارت است از جواز فسخ آن به سبب يكى از خيارات، يا جواز فسخ آن به سبب يكى از عيوب باب نكاح، جواز اقاله و تفاسخ طرفينى و جواز و صحت لحوق قبول به ايجاب- حتى با فاصله و نبود موالات- كه در تمام اين‌ها بنا را بر بقاى عقد مى‌گذارند و به جواز فسخ و مانند آن حكم مى‌كنند، وگرنه فسخ معدوم و قبول معدوم معقول نيست. و اين بقاى عرفى است و از لحظه عقد هم هست؛ نه تأثير معدوم لازم مى‌آيد و نه انفكاك مصدر از اسم مصدر.[٢]

نتيجه: روشن شد كه دليلى بر امتناع نقل وجود ندارد و ناقله بودن اجازه عقلًا ممكن است.

امكان يا امتناع كاشفه بودن: ابتدا مقدمه‌اى درباره چند احتمال در معناى كشف:

[١]. ر. ك: البيع،( محمد حسن قديرى)، ص ٤٨٠ و ٤٨١.

[٢]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٢١٣- ٢١٤ ..