كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٢٨ - تبيين مرحله اول(امكان يا امتناع ناقل بودن)

١. مقصود از كشف اين است كه از زمان عقد تا قبل از اجازه، واقعاً مبيع، ملك مالك اصلى است و واقعاً ملك مشترى نيست ولى پس از اجازه، آن واقع دگرگون مى‌شود و واقعاً مالكيت مالك از اول عقد منتفى مى‌شود و به جاى آن، مالكيت مشترى مى‌آيد، در واقع قبل از اجازه، واقعاً مالك اصلى، مالك بود و پس از اجازه واقعاً مشترى از اول عقد، مالك بوده است نه مالك اصلى.

امام راحل از اين به كشف انقلابى تعبير كرده است.[١] اين كشف قطعاً باطل است زيرا اوّلًا انقلاب در هويت محال است و «

الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه»؛

ثانياً اين‌كه هم- واقعاً از عقد تا اجازه مالك اصلى- مالك باشد و هم مالك نباشد، يا مشترى هم مالك نباشد و هم مالك باشد. تناقض است.

٢. از عقد تا اجازه واقعاً مالك اصلى، مالك است و پس از اجازه واقعاً مشترى هم از آغاز عقد، مالك شده است ولى قبل از اجازه واقعاً مالك نبود. اين نيز معناى ديگرى از كشف انقلابى است و محال است، زيرا مستلزم اجتماع دو مالك بر مملوك واحد است، و اين به معناى اجتماع مثلان است كه منتهى مى‌شود به اجتماع نقيضان. افزون بر اين، نسبت به مشترى هم تناقض است؛ يعنى هم واقعاً قبل از اجازه مالك نبود و هم با آمدن اجازه، واقع منقلب شد و معلوم شد كه وى واقعاً مالك بوده است.

٣. همان‌طور كه قطع، طريق و كاشف محض است و هيچ موضوعيتى ندارد و تمام نظر به واقع است، اجازه هم در بيع فضولى كاشف محض باشد؛ يعنى بيانگر اين باشد كه در واقع، از اول عقد، مشترى مالك شده بود ولى ما خبر نداشتيم و اجازه مالك، كاشف محض از واقع است و هيچ دخالت و تأثيرى ندارد. اين نيز باطل است؛ زيرا مستلزم اين است كه عقد فضولى علت تامّه حصول ملكيت باشد كه خلاف عرف و شرع است و يقيناً رضايت مالك دخيل است.

[١]. ر. ك: همان، ص ٢١٧ ..