كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٥٦ - بيان ثمره ميان انواع كشف

بيان ثمره ميان انواع كشف‌

چهار نوع كشف وجود دارد:

١. كشف انقلابى: كشف انقلابى اين است كه قبل از اجازه، مشترىِ اصيل واقعاً مالك نبود و عقد فضولى واقعاً مؤثر نبود ولى پس از اجازه واقعاً از اول، مالك شده است كه انقلاب عدم تأثير به تأثير، از اول عقد است.

٢. كشف حقيقى: اجازه كاشف از اين است كه در واقع از اول عقد، مالك بوده و عقد مؤثر واقع شده است كه گاهى به نحو كشف محض است و گاهى به نحو تأثير، اجازه در ملك است. شرط حصول ملك هم از اول عقد است. در اين‌صورت يا تعقب انتزاعى، شرطيت دارد- كه مبناى صاحب‌ فصول‌ است- يا تعقب واقعى شرطيت دارد- كه مبناى امام راحل است- يا وصف لحاظ كه مقارنت دارد شرط است و يا خود اجازه به وجود خارجى‌اش شرط است. در امور اعتبارى چنين چيزى بلامانع است و يا رضايت تقديرى شرط است و يا ...؛ گفتنى است مبانى و احتمالات ديگرى هم در اين‌باره وجود دارد كه فعلًا اين مبانى در بحث ثمره نقشى ندارند. آنچه در اين‌جا مهم است اصل كشف حقيقى است. در ضمن يادآور مى‌شود كشف محض باطل است.

٣. كشف تعبّدى: اين كشف در صورتى است كه شارع ما را متعبد كند به حصول ملك از زبان عقد و از لسان ادلّه هم چنين ملكيتى استفاده شود؛ يعنى اگر بعداً مالك اصلى اجازه داد شرعاً ملكيت از اول عقد حاصل باشد نه واقعاً و وجداناً و عرفاً.

٤. كشف حكمى: در اين نوع كشف، خود ملكيت از اول عقد محقق نشده است- نه واقعاً و نه تعبّداً- ولى به قدر امكان آثار ملك (نماء و منافع منفصل عين) مترتب مى‌شود. اين مسأله به تفصيل بررسى خواهد شد.

از ميان اين چهار قسم، كشف انقلابى قطعاً محال است؛ زيرا «انقلاب الشي‌ء عمّا هو عليه» محال است، تناقض محال است، اجتماع دو مالك بر مملوك واحد محال است‌