كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٨٥ - اصل لزوم معاطات در روايات

ارتفاع آن كلىِ مردد، شك داريم و استصحاب بقاى كلى مى‌شود، ولى در مورد ملك مشترك ميان باقى و مرتفع، جدا از اين دو فرد، افراد و انواعى ندارد[١] تا گفته شود كلى مردد، ميان آن دو مشكوك البقا و الارتفاع است و استصحاب بقا جارى مى‌شود، بلكه انواع ملك همين دو فرد باقى و مرتفع است؛ بنابراين، استصحاب كلى ملك به اين معنا خواهد بود كه ملك مشترك ميان باقى و مرتفع، يقيناً حادث شده است و الآن مشكوك البقاست كه استصحاب مى‌شود و حكم به بقاى ملك مشترك كذائى مى‌شود.

ولى اين استصحاب جارى نمى‌شود؛ زيرا مستلزم اخذ عقد الحمل در عقد الوضع است يعنى بقا كه محمول است و مى‌خواهد با استصحاب، بر كلىِ مشترك بار شود، در ناحيه موضوع- كه خود كلى است- اخذ شده است و گويا گفته شده است ملك مشترك ميان باقى و مرتفع، باقى است كه در واقع به‌منزله اين است كه گفته شود ملك باقى باقى است و اين به نوعى قضيه ضروريه به شرط محمول است و قبل از حمل بقا بر موضوع ملك، خود بقا در موضوع قضيه اخذ شده است و ملك باقى حتماً و ضرورتاً باقى است و استصحاب آن، امكان ندارد و تحصيل حاصل يقينى به تحصيل تعبّدى است.[٢]

پاسخ: اوّلًا ممكن است گفته شود ملك هم، قطع نظر از بقا و ارتفاع، قابل تقسيم به ملك جايز و لازم است، و بقا و ارتفاع، از احكام و لوازم آن دو است، نه خود آن‌ها؛ ثانياً طبيعت و كلى دوگونه ملاحظه مى‌شود: گاهى تمام نظر به ذات و ذاتيات ماهيت است با قطع نظر از هر خصوصيت زائد بر ذاتى كه از آن به «ماهيت مهمله»، يا «لا بشرط مقسمى» تعبير مى‌شود. و گاهى ماهيت را با خارج از ذات سنجيده مى‌شود و وجود و عدم فلان خصوصيت در آن دخيل نيست لذا قيود و خصوصيات، رفض و

[١]. در مفروضِ بحث ما.

[٢]. ر. ك: المكاسب و البيع( محمدتقى آملى)، ج ١، ص ١٦٦ ..