كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٩ - نكته پنجم، بررسى وقوع بيع بر اعيان، منافع و حقوق

دليل دوم، صحت سلب است؛[١]

دليل سوم‌[٢]، بر فرض كه تبادر و ارتكاز عرفى و صحت سلب نباشد ولى اين مقدار مسلّم است كه يقين به صدق بيع بر تمليك منافع نداريم بلكه مجرّد شك است و همين كافى است كه تمليك منافع مشمول ادلّه امضا و تنفيذ بيع نباشد، زيرا تمسك به اطلاق، فرع احراز صدق اسم و عنوان است.

مؤيد اوّل، استقرار طريقه فقهاست؛[٣]

مؤيد دوم سخن برخى از علماى اهل سنّت است كه گفته‌اند: «البيع فى اللغه إخراج ذاتٍ عن الملك بعوضٍ فتمليك المنفعه بالإجاره لا يسمّى بيعاً».[٤]

نظريه دوم: به عقيده برخى از فقيهان بزرگ از قبيل امام خمينى (قدس سره)[٥] و محقق ايروانى،[٦] بيع به تمليك و نقل عين و ذات اختصاص ندارد بلكه حقيقتاً نقل منافع و اعيان را نيز شامل است و شواهدى اين را تأييد و تقويت مى‌كند.

الف) گفتار اهل لغت؛[٧]

[١]. وجداناً لفظ« بيع» از تمليك منافع و حقوق، صحت سلب دارد و مى‌توانيم بگوييم نقل منافع بيع نيست. بلكه اجاره است و اگر نقل منافع مفهوم بيع يا مصداقى از مصاديق آن بود، يقيناً صحت سلب نداشت بلكه صحت حمل داشت.( حاشيه المكاسب( محقّق يزدى)، ص ٥٣؛ مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ١٠ و ١١)

[٢]. منيه الطالب، ج ١، ص ٣٩.

[٣]. به قول شيخ اعظم در كتاب مكاسب، ج ٣، ص ٧:« و عليه استقر اصطلاح الفقهاء فى البيع» كه همه‌جا در اصطلاح خود معوض را مخصوص اعيان دانسته‌اند و اين كاشف از اين است كه آن‌ها نيز از بيع، تمليك عين را فهميده‌اند.

[٤]. الفقه على المذاهب الأربعه، ج ٢، ص ١٤٧.

[٥]. كتاب البيع، ج ١، ص ٣٢.

[٦]. حاشيه كتاب المكاسب، ج ٢، ص ٢٠.

[٧]. فيومى در مصباح المنير، ج ١، ص ٦٩ مى‌گويد:« البيع في الأصل مبادله مال بمال» و مال از نظر عرف شامل منافع نيز مى‌شود، آرى طريحى در مجمع البحرين، ج ٥، ص ٤٧٥ چنين گفته است:« المال في الأصل الملك من الذهب و الفضه، ثمّ اطلق على كلّ ما يقتني و يتملّك من الأعيان». ولى تخصيص به اعيان هيچ وجهى ندارد و مال قطعاً بر منافع نيز اطلاق مى‌شود، و شايد منظور طريحى بيان فرد غالب مال باشد كه عين است و در صدد حصر نباشد. لبنانى در اقرب الموارد، ج ٢، ص ١٢٥٢ مى‌گويد:« المال ما ملكته من جميع الأشياء، و عند أهل الباديه: النعم» و« جميع الأشياء» اعيان و منافع و حقوق را شامل مى‌شود، و هكذا سخن المنجد كه قبلًا نقل شد ..