كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠ - نكته پنجم، بررسى وقوع بيع بر اعيان، منافع و حقوق

ب) گفتار برخى از فقيهان عامه و خاصه؛[١] مثلًا امام خمينى (قدس سره) در كتاب البيع‌، مى‌فرمايد:

«... فبيع المنافع والحقوق بيع عرفاً ولغةً ولو فرض بطلانه»[٢]

و در تحرير الوسيله‌ در باب شرايط عوضين مى‌نويسد: «الأوّل: يشترط في المبيع أن يكون عيناً على الأحوط، ... فلا يجوز على الأحوط أنْ يكون منفعة ... أو حقّاً، وإنْ كان الجواز- خصوصاً في الحقوق- لا يخلو عن قوّة»[٣] و از اين فتواى برخلاف، معلوم مى‌شود كه احتياط قبلى از نوع احتياط مستحبى است، در رساله عمليه مرحوم امام هم در باب شرايط جنس و عوض آن چنين آمده است: پنجم آن‌كه بنا بر احتياط، خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، گرچه جايز بودن خالى از قوّت نيست. پس اگر منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح است.

ج) روايات فراوان بر تمليك منافع و حقوق، بيع اطلاق كرده است، از جمله در سه باب زير: باب بيع خدمت عبد مدبّر است‌[٤] كه قطعاً از منافع است؛ باب بيع سكناى منزلى كه مجهول المالك است كه بر بيع سكنى اطلاق بيع شده است‌[٥] و باب فروش زمين‌هاى خراجى كه عين آن‌ها ملك همه مسلمانان است ولى منافع آن‌ها مال كسى‌

[١]. شيخ طبرسى در مبسوط، ج ٦، ص ١٧٢ در مورد بيع خدمت عبد مدبّر مى‌نويسد:« لأنّ عندنا يصحّ بيع خدمته دون رقبته مدّه حياته» و خدمت عبد همان منافع او است. فاضل ايروانى در حاشيه كتاب المكاسب، ج ٢، ص ٢٠ مى‌نويسد:« بل المقطوع به خلافه و أنّه يعمّ أبدال المنافع». از اهل سنّت هم از قول مالكى‌ها نقل شده است كه:« إنّه يصح إطلاق البيع على نقل المنافع» و از قول حنبلى‌ها نقل شده است كه:« إنّ معنى البيع في الشرع مبادله مال بمال أو مبادله منفعه مباحه بمنفعه مباحه على التأبيد». ر. ك: الفقه على المذاهب الأربعه، ج ٢، ص ١١١ و ١٥٢.

[٢]. كتاب البيع، ج ١، ص ٣٢.

[٣]. تحرير الوسيله، ج ١، ص ٤٩٠.

[٤]. وسائل الشيعه، ج ٢٣، ص ١١٩، باب ٣، ح ١ و ٣ و ٤.

[٥]. همان، ج ١٧، ص ٣٣٥، باب ١، ح ٥ ..