كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٢ - نكته پنجم، بررسى وقوع بيع بر اعيان، منافع و حقوق

مبيع از اعيان است نه از منافع و حقوق، و در واقع از قسم انصراف بدوى است كه از غلبه وجود سرچشمه مى‌گيرد و ارزشى ندارد.

و امّا دليل صحت سلب: اوّلًا در علم اصول ثابت شده كه صحت سلب و صحت حمل علامت نيستند و به درد تمييز حقيقت از مجاز نمى‌خورند؛ ثانياً از منظر امام راحل اين علامت جدايى نيست و به تبادر برمى‌گردد، پاسخ آن داده شد؛ ثالثاً پس از آن همه اطلاقات عرفى و شرعى و لغوى و فقهى، صحّت سلب معنا ندارد تا علامت مجاز بودن اين اطلاق‌ها باشد.

و امّا دليل شك در صدق و عدم شمول اطلاقات: اوّلًا ما در صدق شك نداريم؛ ثانياً استناد به اطلاقات براى بيان حكم شرعىِ آن است كه صحيح است يا باطل؛ فعلًا كلام در اصل صدق عرفى است كه ترديد ندارد. در نتيجه بيع، مفهوم عامى دارد و مخصوص تمليك عين نيست و لزومى ندارد مبيع از اعيان باشد، اگرچه غالباً از اعيان است.

مرحوم امام علاوه بر اين‌كه در كتاب بيع‌ با استدلال اين مطلب را تثبيت كرده است، در تحرير الوسيله‌ هم به آن فتوا داده و جواز و صحت بيع منافع و حقوق و اعمال را تقويت نموده است. ايشان در باب شروط عوضين چنين مى‌فرمايد:

وهى امور: الأوّل: يشترط في المبيع أنْ يكون عيناً على الأحوط ... فلا يجوز على الأحوط أنْ يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابّة، أو عملًا كخياطة الثوب، أو حقّاً، وإنْ كان الجواز- خصوصاً في الحقوق- لا يخلو عن قوّة.[١]

و احتياط مذكور استحبابى است چون ملحوق به فتوا برخلاف آن است. در رساله عمليه ايشان هم در شرايط جنس و عوض آن مى‌خوانيم:

پنجم آن‌كه بنا بر احتياط، خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ اگرچه‌

[١]. تحرير الوسيله، ج ١، ص ٤٩٠ ..