كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٣٩ - بحث ثبوت خيارات

جايز يا لازم باشد.[١] بر اين مبنا به طريق اولى احكام بيع قولى در معاطات جارى مى‌شود، شروط لازم در بيع قولى هم در معاطات معتبر است؛ زيرا قطعاً معاطات، مصداق بيعِ صحيحِ عرفى و شرعى است و قطعاً مشمول خطابات آيات و روايات است؛ مگر اين‌كه دليل خاص بر لزوم مراعات شرطى در خصوص بيع قولى وجود داشته باشد كه از بحث خارج است، و على‌القاعده تمام شروط و احكام بيع را دارد؛ و بايد داشته باشد چون حتماً بيع است نه ماهيت ديگر. ضمناً فرقى ندارد كه اين شرايط با دليل لفظى (آيات و روايات) ثابت باشند يا به بركت اجماع و شهرت و امثال آن دو؛ همچون دليل‌هاى غير لفظى. از آن‌جا كه تفصيل در اين جهت از قبيل مناقشه در امر بديهى است، امام راحل در متن‌ تحرير تفصيل نداده و به قول مطلق، فتوا داده است به اعتبار شروط بيع با صيغه در معاطات.

بحث ثبوت خيارات‌

مقدمه: سه تعريف خيار در اصطلاح فقها:

١. مرحوم فخرالدين مى‌گويد: «الخيار ملك فسخ العقد».[٢]

٢. مرحوم فاضل مقداد مى‌گويد: «الخيار ملك اقرار العقد وإزالته».[٣]

٣. امام راحل در كتاب البيع‌ مى‌گويد: «الخيار حقّ اصطفاء الفسخ».[٤]

اكنون در اين‌جا در صدد توضيح تعريف خيار نيستيم و تنها اشاره مى‌كنيم كه طبق‌هر سه تعريف، خيار سلطنت بر فسخ معامله و عقد است، و تا زمانى كه معامله‌اى‌نباشد خيارى نيست. با توجه به اين مطالب، بحث ثبوت خيارات در بيع‌

[١]. مبناى مشهور فقها از محقق ثانى تاكنون، همين است.

[٢]. ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٤٨٢.

[٣]. التنقيح الرائع، ج ٢، ص ٤٣.

[٤]. كتاب البيع، ج ٤، ص ١٢ ..