كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٣٨ - بررسى شرايط بيع

در نتيجه تمام احكامى كه در ادلّه ذكر شده و تمام شروطى كه براى بيع بيان شده است در معاطات هم معتبر است.

سؤال: مشهور قدما ادعاى اجماع كرده‌اند بر عدم افاده ملك؛ بلكه معاطات را مفيد اباحه مى‌دانند. آيا اين اجماع، به صدق بيع بر معاطات ضرر نمى‌زند؟ و مانع از اعتبار احكام و شروط بيع در معاطات نمى‌شود؟

پاسخ: اين حكم به اباحه يك حكم تعبدى شرعى است كه تا قبل از تصرف در مال مأخوذ به معاطات، ثابت است و بعد از آن ملكيت هم مى‌آيد، ولى مانع از صدق بيع بر معاطات نيست؛ نه عرفاً مانع است زيرا عرف حتماً معاطات را بيع مى‌داند، و نه شرعاً مانع است، زيرا نمونه‌هاى ديگرى وجود دارد كه شرعاً از اوّل، امر ملكيت نمى‌آيد ولى به اتفاق كلمه بيع صدق مى‌كند. از جمله در بيع صرف كه تا تقابض در مجلس معامله محقق نشود، ملك حاصل نمى‌شود ولى قطعاً بر بيع صرف بيع مى‌گويند.

سؤال: لفظ بيع از اين معاطات- كه شرعاً مفيد اباحه است- انصراف دارد و بر بيعِ مفيدِ ملكِ لازم، حمل مى‌شود و در نتيجه احكام و شروط مذكور در ادلّه، مخصوص بيع قولى است.

پاسخ: انصراف خارجى مانع از تمسك به اطلاق نيست.

سؤال: شايد آيات و روايات بيان اجزا و شروط و احكام بيع، در مقام بيان نباشد و در مقام اصل تشريع باشد و در نتيجه قدر متيقن بيع با صيغه را شامل مى‌شود.

پاسخ: نسبت به روايات بيان اجزا و شروط، ادعاى عدم بيان، خلف فرض است و حتّى نسبت به آيات معاملات هم اطلاق، محرز است و اگر باب تمسك به اين مطلقات مسدود شود باب استنباط و افتاى در معاملات، مسدود خواهد شد و هيچ فقيهى به آن ملتزم نيست.

٣. بنا بر اين‌كه قصد طرفين، معامله باشد و شرعاً هم صحيح و مؤثر و مفيد ملك‌