كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٨٣ - بررسى صور مختلف اكراه

بلكه مبنا همان است و انجام فرد خاص از باب انطباق كلى بر آن است، نه از باب مأموربه بودن خصوص آن.

نكته قابل ملاحظه اين است كه اگر بر حرامى از حرام‌هاى الهى مكره شد بايد اهمّ و مهمّ كند و با تمكن از فرد غير اهمّ حقّ ندارد فرد اهمّ را- كه مفسده‌اش بيشتر است- انجام دهد و اگر انجام دهد معذور نيست زيرا به گفته امام راحل، حديث رفع در مقام امتنان، حرمت و مؤاخذه را برمى‌دارد ولى ملاك واقعى و مفسده ملزمه را برنمى‌دارد و چنين نيست كه در موارد اكراه، ملاك واقعىِ حرام مرتفع شود؛ اگر مفسده واقعى باقى است به حكم عقل بايد آن را كه اضعف مناطاً است اختيار كند و انجام دهد و با امكان آن حقّ ندارد اشد و ازيد و اكثر ملاكاً را انجام دهد.[١] مثل اكراه بر دروغ بستن به يك مسلمان يا دروغ بستن به خدا و رسول‌خدا.

نتيجه: اگر بر ايجاد طبيعىِ بيع مكره شد و جهت دفع شرّ مكرِه، فردى را اختيار كرد و همان را فروخت عنوان بيع اكراهى عقلًا و عرفاً و وجداناً بر آن منطبق و صادق است.

فرض دوم: اگر به‌دنبال اكراه، اموال متعددى را تدريجاً و در ضمن بيع‌هاى متعدد مورد معامله قرار داد، در اين‌جا بديهى است كه بر اولين معامله، اكراهى بودن صدق مى‌كند ولى بر معاملات بعدى، اكراه صدق نمى‌كند و از اوّل صحيح و لازم هستند، زيرا

مطلوب مكرِه، صرف‌الوجود بيع است و قانون صرف‌الوجود اين است كه يا اوّلين وجود، محقق مى‌شود و قابل تثنيه و تعدد و تكرار نيست.

فرض سوم: اگر به‌دنبال اكراه، حرام‌هاى متعددى را انجام داد يا اموال متعددى را در يك معامله و يك‌جا فروخت:

محل بحث است كه آيا بيع همه اموال باطل است يا بيع همه صحيح است يا بيع‌

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٩٧- ٩٨ ..