كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣١ - نكته هشتم، معامله حقوق

ثالثاً دليل ندارد كه حتماً مبيع يا ثمن قبل از بيع مال باشند، بلكه كافى است كه به نفس بيع ماليت پيدا كنند. عمل حرّ هم از اين قسم است و بيش از آن دليل ندارد.

اشكال چهارم: مبيع بايد موجود باشد تا قابل اتصاف به ملك و مال شود و معاوضه‌اش معقول باشد و عمل حرّ قبل از معاوضه موجود نيست و بيع معدوم معنا ندارد.

جواب: قبلًا در بيع كلّىِ در ذمّه، نظير اين اشكال مطرح شد و مبسوطاً جواب داديم كه در امور اعتبارى اشكالى نيست و عقلا براى عمل، اعتبار وجود و اعتبار ماليت و ملكيت مى‌كنند و معامله بر آن را معقول و مقبول مى‌دانند، آرى اگر عملى باشد كه در آينده هم موجود نخواهد شد و از تحقق آن نااميد هستيم، معامله بر آن عقلائى نيست، ولى اگر متوقع‌الحصول باشد كفايت مى‌كند كه اعتبار وجود و اعتبار ماليت شود و معامله آن مجاز باشد.

نتيجه: عمل حرّ قبل از معاوضه ماليت دارد و قابل معاوضه است و مبيع هم واقع مى‌شود تا چه رسد به ثمن و عوض واقع شدن كه به طريق اولى صحيح است. البته شيخ اعظم در مكاسب‌ با ترديد و احتمال، از مسأله عبور كرده و هيچ طرفى را اختيار نكرده است.[١]

نكته هشتم، معامله حقوق‌

درباره حق دو بحث مطرح است:

١. بيان معناى لغوى و اصطلاحى حق و ماهيت آن؛ ٢. بيان اقسام حق و جواز معاوضه بر آن‌ها از نظر مبيع واقع شدن و ثمن بودن.

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٨ ..