كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٠ - نكته هفتم، فروش عمل انسان آزاد

منافع است و نزد آن‌ها نمى‌تواند مبيع باشد. ولى ما بحث را در مثمن قرار گرفتن آن مطرح مى‌كنيم و اگر مبيع شدن آن ثابت شد ثمن بودنش به طريق اولى ثابت است.

چهار اشكال بر اين معاوضه مطرح شده است:

اشكال اوّل: مبيع بايد از اعيان و ذوات باشد، در حالى كه عمل حرّ از منافع است.

جواب: قبلًا در نكته پنجم به تفصيل بررسى شد كه منافع هم مى‌تواند مبيع واقع شود اگرچه احتياط در اين است كه براى تمليك منافع از صيغه بيع استفاده نشود.

اشكال دوم: مبيع بايد ملك باشد تا قابل بيع باشد و عمل حرّ قبل از اجاره ملك نيست.

جواب: اوّلًا ملك تكوينى است و همان كفايت مى‌كند؛ ثانياً قبلًا به تفصيل بيان شد كه در بيع، اضافه ملكيت معتبر نيست و بدون آن نيز صحيح است و مثال آورديم به بيع قسمتى از مال زكاتى و بيع وقف عام و مانند آن، و در اين‌جا اضافه مى‌كنيم كه ثمن قرار گرفتن اين‌ها نيز متوقف بر اضافه ملكيت نيست و غير مالك هم مى‌تواند با صدقات مردم براى محرومان جهيزيه خريدارى كند، يا متولى وقف عام، مال موقوفه‌اى را با موقوفه ديگر مبادله كند.

اشكال سوم: مبيع بايد مال باشد و عمل حرّ قبل از معاوضه ماليت ندارد.

جواب: اوّلًا بر مبناى سيد در حاشية مكاسب‌[١] و آقاى خوئى در مصباح‌[٢] در صدق بيع و معامله، اضافه ماليت هم معتبر نيست، اگرچه ما اين مبنا را قبلًا نقد كرديم و معامله‌اى را كه يكى از عوض‌ها يا هر دو فاقد ماليت باشند نوعى «اضحُوكه» و بازى دانستيم تا معامله عقلائى؛

ثانياً در قول سوم در ماليت عمل حرّ بيان كرديم كه عمل حرّ ماليت دارد و از اين لحاظ مشكلى نداريم؛

[١]. حاشية المكاسب( محقّق يزدى)، ص ٥٤.

[٢]. مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٢٣ ..