كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٩٧ - نظريه امام راحل(قدس سره)

دليل چهارم: دليل يا مانع چهارم: اين در واقع دو مانع از موانع صحت يا دو دليل بر بطلان بيع فضولى مورد بحث است كه يك‌جا بيان شده است كه در اين‌جا به تفكيك بيان مى‌شود:

الف) از طرفى صحت بيع فضولى موقوف است بر اجازه بايع فضولى (مالك جديد) زيرا قانون بيع فضولى اين است كه بدون اجازه مالك صحيح نيست. از طرف ديگر، تأثير اجازه بايع فضولى هم موقوف است بر صحت بيع دوم؛ زيرا اگر بيع دوم باطل باشد فضولى مالك نمى‌شود و اجازه‌اش فايده‌اى ندارد. از طرف سوم صحت بيع دوم هم موقوف است بر اين‌كه مالكيت مالك اصلى تا زمان بيع دوم و انتقال مبيع به بايع فضولى، باقى باشد زيرا اگر باقى نباشد معامله دوم صحيح نخواهد بود- از باب «لا بيع إلا فى ملك».

نتيجه سه مقدمه اين است كه از زمان وقوع بيع فضولى تا زمان بيع دوم دو مالك مستقل بر مبيع واحد اجتماع كنند، از طرفى مالك اصلى واقعاً مالك است و ملك او باقى است وگرنه بيع او باطل مى‌شود، از طرفى هم مشترى اصيل واقعاً مالك است زيرا اجازه كاشف از اين است كه در واقع از زمان بيع فضولى وى مالك شده، و اجتماع دو مالك مستقل بر مبيع واحد شخصى در زمان واحد، اجتماع مثلان است و منتهى مى‌شود به اجتماع نقيضان؛ زيرا مال واحد در آنِ واحد قابليت ندارد تا ملك طلق دو نفر به‌صورت مستقل شود و برمى‌گردد به اين‌كه در واقع هركدام، هم مالك هستند و هم نيستند. منشأ اين محال عبارت است از قول به صحت بيع فضولىِ مورد بحث و كاشفيت اجازه كه ناگزيريم از رفع يد از كشف اجازه و اختيار نقل كه مشهور قائل نيستند و يا رفع يد مى‌كنيم از صحت چنين بيع فضولى؛ و همين متعين است.

ب) از طرفى صحت بيع فضولى مستلزم عدم صحت بيع دوم است، زيرا وقتى بيع فضولى صحيح باشد با توجه به اين‌كه اجازه، كاشف حقيقى از ملك مشترى اصيل از