كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤١٣ - معناى عدم وقوع عقد فضولى

معناى عدم وقوع عقد فضولى‌

مسألة ٤: معنى عدم الوقوع من غير المالك للتصرّف عدم النفوذ والتأثير لا كونه لغواً، فلو أجاز المالك عقد غيره، أو الولىّ عقد السفيه أو الغرماء عقد المفلّس، صحّ ولزم.

ترجمه: معناى واقع نشدن بيع از كسى كه مالك تصرّف (بيع) نيست اين است كه نفوذ و تأثير ندارد، نه اين‌كه لغو باشد؛ پس اگر مالك، عقد غير خود را، يا ولىّ، عقد سفيه را و يا طلب كارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحيح و لازم مى‌شود.

شرح: در شرط پنجم ذكر شد كه عقودِ فضولى (عقد كسى كه مالك تصرف نيست) واقع نمى‌شود. امام راحل در اين مسأله عدم وقوع را معنا مى‌كند و در واقع به اقوال و آرايى كه در مورد معاملات فضولى وجود دارد اشاره مى‌كند. در اين‌باره چهار قول وجود دارد امّا در متن مسأله قول مشهور بررسى شده است.

قول اول: مشهور مى‌گويند معاملات فضولى از اصل باطل و كالعدم نيست بلكه موقوف و مراعا و متزلزل است؛ يعنى اگر مالك اصلى بعداً اجازه و امضا كرد صحيح و لازم است و اگر رد كرد باطل است. و معناى عدم وقوع اين معاملات- كه در شرط پنجم ذكر شد- عدم نفوذ و تأثير فعلى و استقلالى و از حين عقد است نه اين‌كه راساً لغو و باطل باشد.

قول دوم: عدّه‌اى از بزرگان نظير فخرالدين‌[١] و محقق اردبيل‌[٢] و محدث بحرانى‌[٣] گفته‌اند: معاملات فضولى از اول فاسد و باطل است و اجازه بعدىِ مالك هم فايده‌اى ندارد.

[١]. ر. ك: إيضاح الفوائد، ج ١، ص ٤١٧.

[٢]. ر. ك: مجمع الفائدة، ج ٨، ص ١٥٨.

[٣]. ر. ك: الحدائق الناضرة، ج ١٨، ص ٣٧٨ ..