كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦١٣ - نظريه امام راحل(قدس سره)

فضولىِ اول مى‌شود؟ آرى اگر موقوف بر اجازه مشترى اول نباشد ممكن است ردّ آن محسوب شود.[١]

ه) امام راحل فرموده است: بر فرض كه بيع دوم ردّ عملى باشد و ردّ فعلى هم فسخ بيع فضولى باشد و فسخ هم سبب انفساخ آن گردد ولى قدر مسلّم در جايى است كه بايع فضولى براى مالك اصلى بفروشد و با فعل منافى او براى او واقع نمى‌شود و باطل است. ولى در مورد بحث ما بايع فضولى متاع را براى خودش فروخته و بعداً هم خريده و مالك شده است و خودش مى‌خواهد اجازه دهد؛ اين‌ها ربطى به مالك اصلى ندارد تا با بيع او به بايع فضولى منفسخ گردد.[٢]

نتيجه: دليل ششم مرحوم تسترى هم ناتمام است.

دليل هفتم: دليل يا مانع هفتم: محقق تسترى براى بطلان بيع فضولى مورد بحث «من باع شيئاً فضولياً ثمّ ملكه فأجاز» علاوه بر وجوه عقلى و عرفى كه تا به حال مورد بحث واقع شد به چهار دسته از روايات استناد كرده است: دو دسته از روايات عمومات و مطلقات است و دو دسته خصوصات يا مقيدات است كه به ترتيب بررسى مى‌شود:

دسته اوّل: روايت نبوىِ مستفيض كه از طريق فريقين نقل شده است. حضرت (ص) در اين حديث از «بيع ما ليس عندك» نهى فرموده است. در منابع عامه چنين آمده است: عن النبى (ص) قال: «لا بيع ما ليس عندك‌»[٣] و در منابع خاصه آمده است: «نهى النبي (ص) عن بيع ما ليس عندك‌».[٤]

شيوه استدلال: مقصود از نهى،[٥] نهى مولوى تعبدى تحريمى يا تنزيهى نيست تا

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٣٦٠- ٣٦٢.

[٢]. ر. ك: همان.

[٣]. السنن الكبرى( بيهقى)، ج ٥، ص ٢٦٧.

[٤]. وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٤٦- ٤٧.

[٥]. چه صيغه نهى كه در نقل اهل سنّت آمده، چه مادّه نهى كه در نقل محدثان شيعه آمده است ..