كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦١٢ - نظريه امام راحل(قدس سره)

ب) بر فرض كه فعل منافى (بيع دوم) ردّ عملىِ بيع فضولى باشد، امّا اين، حداكثر مسقط عقد فضولى از قابليت اجازه براى مالك اصلى است ولى مانع از صحت آن با اجازه مالك جديد نيست؛ زيرا دليل مسقط بودن، يا اجماع است يا قانون سلطنت كه هر دو دليل در مورد مالك اصلى وجود دارد؛ زيرا اجماع، دليل لبّى است، قدر متيقن، مالك اصلى مى‌باشد و موضوع قانون سلطنت هم اموال خود مالك است و شامل اموال ديگران نيست و پس از بيع به مالك جديد، مالك اصلى سلطنتى بر مال ندارد تا جلوى تأثير اجازه مالك جديد را بگيرد. بنابراين با اجازه مالك جديد منعقد مى‌شود.

ج) در مسأله پنجم بحث شد كه اجازه، اگر مسبوق به ردّ هم باشد مفيد است و شرط مشهور[١] مورد مناقشه واقع شد. بنابراين بر فرض كه فعل بيع، فسخ عملى باشد؛ امّا بيع دوم، اگر به هر دليلى باطل شد و متاع به ملك مالك اصلى برگشت يا در ملك او باقى بود حق دارد اجازه دهد.

د) به گفته امام راحل اين دليل ششم نيز مثل دليل پنجم دليل مستقلى نيست، بلكه از شعب دليل چهارم يا پنجم است؛ زيرا اگر در دليل چهارم، اجتماع دو مالك مستقل را محال دانستيم صحت بيع مالك اصلى موجب بطلان و انفساخ عقد فضولى است و با وجود مالكيت او محال است مشترى اصيل هم مالك باشد، ولى اگر اجتماع مالك‌هاى مستقل را ممكن دانستيم منافاتى ندارد كه مشترى اصيل در واقع مالك مستقل باشد و در عين حال، مالك اصلى حق فروش داشته باشد و پس از بيع تا مدت اجازه مالك جديد، هم مشترى و هم مالك جديد هريك مستقلًا مالك باشند، و مالكيت يكى موجب نابودى ملك ديگرى نباشد. بلكه برابر وجه پنجم محقق تسترى بايد گفت بيع دوم بر ملك واقعىِ مشترى اوّلى واقع شده و خودش موقوف به اجازه مشترى است. بنابراين، معامله‌اى كه موقوف است بر اجازه مشترى اصيل چگونه موجب ردّ بيع‌

[١]. اجازه نبايد مسبوق به ردّ باشد وگرنه تأثير ندارد ..