كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦١٤ - نظريه امام راحل(قدس سره)

تمام نظر رسول اكرم (ص) به حرمت يا كراهت چنين بيعى باشد، بلكه مقصود نهى ارشادى است و ارشاد به فساد و بطلان مى‌باشد. در معاملات، نهى مولوى تعبّدى خلاف قاعده است و دليل خاص مى‌طلبد. اصل هم در نهى ارشاد به بطلان است. قبلًا اشاره شد كه نهى به معناى منع و زجر است و به تناسب حكم و موضوع، حرمت يا بطلان از آن فهميده مى‌شود. در مورد بحث ما چون نهى به خود بيع تعلّق گرفته است- كه از نظر عرف و عقلا سببيت براى نقل و تمليك دارد- نهى از آن به معناى منع از سببيت چنين بيعى براى تمليك است. اين نهى با فساد و بطلان مى‌سازد. و ظاهرش اين است كه ارشاد به فساد و بطلان دارد و با اجازه بعدى هم منعقد نمى‌شود نه اين‌كه فاسد است، يعنى مثل معاملات مالكانه نيست و موقوف به اجازه است.

مقصود از ماء موصول با قطع نظر از صدر روايت نبوى‌[١] اعم از مبيع شخصى و مبيع كلى و اعم از آن دو است و با همه مى‌سازد و مورد بحث ما[٢] را هم در بر مى‌گيرد.

مقصود از «ليس عندك» نيز كنايه از اين است كه ملك تو نيست و مال ديگرى است يا در اختيار تو و تحت سلطنت تو نيست‌[٣] و يا اعمّ از هر دو مراد است كه در هر صورت، مورد بحث ما را در بر مى‌گيرد. و قدر مسلّم از ظاهر سؤال و جواب اين است كه فضولى مال مردم را براى خودش مى‌فروشد و اگر هم اعم از بيع مال مردم براى خودش يا براى مالك باشد، باز هم بيع لنفسه را در بر مى‌گيرد.

نتيجه: با توضيحات فوق، به روشنى از روايت نبوى استفاده مى‌شود كه بيع مورد بحث ما باطل است.

پاسخ: اوّلًا روايت نبوى از نظر سند ضعيف است؛ زيرا آنچه از طريق عامه نقل شده‌

[١]. حكيم بن حزام پرسيد: متاعى را مى‌فروشم سپس مى‌روم از صاحبش خريدارى مى‌كنم و به مشترى تحويل مى‌دهم و ظاهر بدوى آن متاع شخصى است.

[٢]. فضولى مال شخصى مردم را مى‌فروشد و سپس خودش خريدارى مى‌كند و مالك مى‌شود و روايت از اين هم نهى كرده است.

[٣]. يا مالك عين هستى ولى سلطنت و قدرت تصرف ندارى يا عدم سلطنت به‌خاطر عدم ملك است ..