كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦١٦ - نظريه امام راحل(قدس سره)

فساد و بطلان هم اين است كه از اساس باطل است و عقد منعقد نمى‌شود و اثر مقصود، بار نمى‌شود نه اين‌كه فاسد است، يعنى فعلًا محقق نمى‌شود و معلق بر اجازه است. اين پاسخ شيخ توجيه و تأويل و خلاف ظاهر است.

رابعاً: به گفته امام راحل شايد عبارت «ما ليس عندك» كنايه از عدم قدرت بر تسليم باشد كه شرط صحت است و بدون آن بيع باطل است. بر اساس اين احتمال، روايت از مورد بحث ما اجنبى است زيرا بحث ما در بطلان بيع فضولى بما هو فضولى است كه طرف، مالك نيست و روايت دلالت مى‌كند بر بطلان بيع مالى كه قدرت بر تسليم ندارد و ميان عدم قدرت بر تسليم با عدم مالك بودن يا با فضولى بودن عموم من‌وجه است زيرا شايد مالك باشد و قدرت بر تسليم نداشته، و شايد فضولى باشد و قدرت بر تسليم داشته و شايد نه مالك باشد و نه قادر بر تسليم و ميان دليل با مدعا عموم من‌وجه است و چنين دليلى به كار چنان مدعايى نمى‌آيد.

دسته دوم: دو روايت عامه ديگر با مضمون نفى بيع از بيعِ ما لا يملكه البايع كه صاحب‌ عوالى اللآلى‌ از رسول اكرم (ص) نقل كرده است: يكى در خصوص بيع است كه حضرت فرمود: «لا بيع إلا فيما تملك‌»[١] و دومى در مورد عتق و طلاق و بيع است: «لا طلاق إلا فيما تملكه، ولا عتق إلا فيما تملكه، ولا بيع إلا فيما تملكه‌».[٢]

شيوه استدلال: يا از عموم منطوق صدر استفاده مى‌كنيم كه نفى بيع كرده از بيع هر مالى و ذيلًا تنها يك مورد (بيع مالى را كه بايع مالك آن است) استثنا كرده. بنابراين بيع مالى كه بايع مالك آن نيست در عموم صدر داخل است. و يا از مفهوم حصر كلام استفاده مى‌كنيم كه منطوقش، فقط بيع مالى كه طرف مالك آن مى‌باشد بيع است و مفهومش، بيع مالى كه طرف مالك آن نيست بيع نيست. طبق هر دو احتمال، از بيع ما لا يملكه البايع نفى بيع شده است.

[١]. عوالى اللآلى، ج ٢، ص ٢٤٧.

[٢]. همان، ج ٣، ص ٢٠٥، ح ٣٧ ..