كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٤٣ - مطلب دوم دلايل لزوم اختيار و عدم وقوع بيع مكره

(امساك، تصرف، تملك، هديه دادن و ...) در تقدير است و حذف متعلق، مفيد عموم است. بنا بر تقدير همين احتمال قوى است و در نتيجه قابل استدلال است؛ زيرا تملك مال مردم بدون رضايت و طيب نفسِ مالك، ممنوع است و اگر بيع اكراهى صحيح بود وجهى براى منع نبود. و بنا بر قول ديگر نيازى به تقدير نيست و اساساً تقدير، خلاف اصل است و ظاهر حديث، اسناد حرمت به خود مال است و منظور، حرمت ذات و ماهيت مال مردم است و حرمت ذات به حرمت تمام افعال مربوط به آن است؛ از جمله تملك آن و حرمت تصاحب بدون طيب نفس، دليل بر عدم انعقاد بيع مكره است.

يك اشكال: حرمت، ظهور در حرمت تكليفى دارد و حديث فوق، حداكثر بر حرمت تكليفى تصرف در مال مردم دلالت دارد و حكم وضعِى آن را بيان نمى‌كند تا دليل بر بطلان بيع مكره باشد.

جواب: اوّلًا حرمت جميع جهات مربوط به مال مردم، براى كشف بطلان كافى است، زيرا اگر بيع مكره باطل نباشد وجهى براى حرمت تصرّف نداريم، مگر اين‌كه تعبداً حرام باشد كه قطعاً حرام نيست؛ ثانياً واژه حلال و حرام در روايات به معناى عرفى و لغوىِ آن (رخصت و ممنوعيت) است و هركدام از تكليف و وضع را شامل مى‌شود.

نتيجه: دلالت روايت فوق، بر عدم انعقاد بيع مكره، خالى از اشكال است.

دليل پنجم: روايات باب طلاق و عتق مكره:

در اين‌جا مهم‌ترين روايت، حسنه يا صحيحه زراره از امام باقر (ع) است:

قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال:

«ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ...».[١]

شيوه استدلال: در اين حديث، يا مقصود اين است كه بر طلاق و عتق مكره، اسم و

[١]. وسائل الشيعه، ج ٢٢، ص ٨٦، ح ١ ..