كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٤٥ - مطلب دوم دلايل لزوم اختيار و عدم وقوع بيع مكره

طواغيت بر انجام كارهايى مكره مى‌شوند. بنابراين، منظور نفى خود فعل اكراهى نيست بلكه نفى آثار آن است.

گفتنى است در اين‌جا چند احتمال وجود دارد: ١. اين‌كه خصوص مؤاخذه در تقدير باشد؛ يعنى فعل اكراهى مسلمانان سبب مؤاخذه و عقاب آنان نيست.

اشكال اين احتمال: مؤاخذه امرى عقلى و به حكم مستقل عقل است و ربطى به شارع بما هو شارع ندارد و وضع آن به دست او نيست تا رفعش به دست او باشد.

٢. خصوص اثر شرعىِ بارز و ظاهر، مقدر باشد كه متناسب با هر فرازى از فرازهاى حديث رفع، اثر خاصى وجود دارد.

اشكال اين احتمال: هيچ دليل وجود ندارد كه اثر بارز مقدر باشد؛ افزون بر اين، تعيين اثر بارز در هر مورد مشكل است.

٣. جميع آثار و احكام شرعى (هم تكليفى و هم وضعى) مقدّر باشد. شاهد اين گفته حذف متعلق است كه مفيد عموم است.

بنابراين احتمال، حديث رفع دليل بر آن است كه فعل اكراهى نه تكليفاً حرام است و نه وضعاً صحيح و لازم؛ بلكه حرمت و صحت و لزوم برداشته شده است.

ولى احتمال قوى‌تر كه مختار امام راحل در كتاب بيع‌ است اين است كه اصولًا تقدير، خلاف اصل است و ضرورتى هم ندارد؛ بلكه ظاهراً رفع به خود فعل اكراهى نسبت داده شده است و مى‌توان گفت خود فعل اكراهى برداشته شده است امّا نه حقيقتاً و وجداناً بلكه از راه ادعا و تنزيل. يعنى از آن‌جا كه وجود فعل اكراهى شرعاً مثل عدم آن است گويا اصلًا محقق نشده است و در نتيجه يا هيچ اثرى بر آن مترتب نيست و يا معظم آثار شرعى بر آن مترتب نيست؛ اگر هم اثر نادرى دارد قابل اعتنا نيست.

بنا بر اين احتمال نيز حديث رفع به وضوح دلالت دارد بر اين‌كه وجود بيع اكراهى كالعدم است و اثرى ندارد. مطلوب ما نيز همين است.[١]

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٧٨ ..