كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٤٦ - مطلب دوم دلايل لزوم اختيار و عدم وقوع بيع مكره

وجه قوت اين احتمال: ساير احتمالات، عموماً در تقدير و حذف مضاف، مشترك بودند؛ تقدير هم خلاف اصل است. ولى در اين احتمال تقدير مطرح نيست بلكه صرفاً تصرف در امر عقلى است؛ يعنى ادعا كرده‌ايم كه وجود كار اكراهى مثل عدم آن است كه سپس لفظ در مفاد خودش استعمال شده است.

نتيجه: حديث رفع به خوبى بر عدم انعقاد بيع مكره دلالت دارد و نيازى به استشهاد به صحيحه ابى‌نصر بزنطى‌[١] نيست كه شيخ اعظم به آن تكيه كرده است.[٢]

دليل هفتم: اين دليل از امام راحل در كتاب بيع‌ نقل مى‌شود. حضرت امام فرموده است:

مضافاً إلى أنّ الأمر كذلك عند العقلاء أيضاً فإنّهم لا يلزمون العاقد مكرهاً بالعمل به وأدلّة نفوذ المعاملات منصرفة عن مثله أيضاً.[٣]

ممكن است اين جمله امام دو دليل باشد: يكى سيره عقلاى عالم كه بر معاملات مكره ترتيب اثر نمى‌دهند و فرد مكره را به وفا به عقد و عمل به موجب آن و تسليم مبيع به مشترى، ملزم نمى‌كنند و شرعاً هم اين سيره ردع نگرديده است پس معتبر است.

دليل ديگر انصراف است. ادله صحت و لزوم معاملات، يعنى‌ أحَلَّ اللهُ البَيْعَ‌، أوْفُوا بِالْعُقُودِ و ... از بيع مكره انصراف دارند و بر بيع متعارف و عقلايى (بيع مختار) حمل مى‌شوند و در نتيجه بيع مكره مشمول اطلاقات و عمومات نيست، لذا به اصل اولى در معاملات (اصل فساد) برمى‌گرديم.

حال اگر انصراف ادلّه را بپذيريم بيع مكره مقتضى براى صحت ندارد و اگر نپذيريم و ادلّه به اطلاق خود باقى باشند و بيع مكره را نيز شامل شوند و مقتضى موجود باشد،

[١]. وسائل‌الشيعه، ج ٢٣، ص ٢٢٦، ح ١٢.

[٢]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٠٨.

[٣]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٧٨ ..