كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٤٤ - مطلب دوم دلايل لزوم اختيار و عدم وقوع بيع مكره

عنوان طلاق و عتق صدق نمى‌كند تا احكام و آثار آن‌ها مترتب شود، و يا مراد اين است كه طلاق و عتق مكره صحيح نيست، داراى فايده و اثر هم نيست و موجب جدايى و آزادى نمى‌گردد. در اين ميان، احتمال دوم قوى است زيرا در روايت، امام (ع) بر طلاق و عتق مكره، اطلاق طلاق و عتق كرده و اگر بلافاصله در ذيل آن نفى ماهيت طلاق كند صدر و ذيل، يك كلام متناقض مى‌شود، يعنى هم طلاق هست و هم طلاق نيست؛ و هكذا در عتق. ولى به هر حال به خوبى از روايت استفاده مى‌شود كه طلاق و عتق مكره منعقد نمى‌شود و وجود آن كالعدم است، آن‌گاه به ضميمه عدم فصل قطعى،[١] در ساير عقود و ايقاعات نيز عقد اكراهى اثر ندارد و منعقد نمى‌شود؛ پس بيع مكره نيز واقع نمى‌شود.

دليل ششم: حديث معروف رفع از رسول‌اكرم (ص) كه شيخ صدوق (رحمه الله) در دو كتاب‌ خصال‌[٢] و توحيد[٣] از امام صادق (ع) نقل كرده است:

قال: قال رسول (ص):

«رفع عن امتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفةٍ».

شاهد، جمله «

وما اكرهوا عليه‌

» است كه قطعاً از ماء موصول حكم شرعى اراده نشده است؛ زيرا حكم فعل اختيارى خداوند است و معقول نيست كه بنده نسبت به فعل خداوند مكره باشد، بنابراين مقصود، فعل مكلّف است؛ يعنى ظالمى او را بر انجام آن مجبور كرده است. ديگر اين‌كه نفى حقيقى فعل اكراهى هم مقصود نيست‌[٤] زيرا اين معنى مستلزم كذب است و وجداناً مسلمانانى را مشاهده مى‌كنيم كه توسط ظلمه و

[١]. زيرا هيچ فقيهى ميان اين دو باب با ساير ابواب ايقاعات و عقود فرق قائل نشده است.

[٢]. الخصال، ج ٢، ص ٤١٧، ح ٩.

[٣]. التوحيد، ص ٣٥٣، ح ٢٤.

[٤]. تا منظور اين باشد كه امت پيامبر صلى‌الله عليه وآله بر هيچ كارى مكره نمى‌شود و كلًا كار اكراهى از آن‌ها برداشته شده است ..