كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٧٩ - بررسى مسأله

ثمره اين بحث در موارد كشف خلاف ظاهر مى‌شود. با اين توضيح كه گاهى عاقد به قصد مالك يا ولىّ يا وكيل بودن، معامله مى‌كند و به‌عنوان اين‌كه مالك تصرف است مالى را مى‌فروشد و اعتقاد او هم مطابق واقع است. قطعاً اين معامله صحيح و لازم است. شايان ذكر است كه بيشتر معاملات اهل عالم از اين نوع است. گاهى به قصد فضولى بودن مى‌فروشد؛ يعنى معتقد است كه مالك تصرف نيست و اجنبى است امّا مال مردم را مى‌فروشد، چه از ناحيه مالك و براى او بفروشد، چه براى خودش. ديگر اين‌كه اعتقادش مصيب است و در واقع اجنبى است. چنين معامله‌اى قطعاً فضولى است و احكام آن را دارد، يعنى موقوف است بر اجازه مالك اصلى. و گاهى اعتقاد او مطابق واقع نيست؛ يعنى خيال مى‌كرد مالك تصرف است و به‌عنوان اين‌كه جايزالتصرف است معامله كرد، سپس كشف خلاف شد، يا گمان مى‌كرد كه وكيل يا ولىّ نيست و حق تصرف ندارد و خود را فضولى مى‌پنداشت و به‌عنوان فضولى فروخت، سپس معلوم شد كه مالك تصرف بوده و در واقع وكيل يا ولىّ مالك بوده است. يا اين‌كه گمان مى‌كرد مالك عين نيست؛ يا گمان مى‌كرد وكيل يا فضولى است، و اقدام به فروش مالى كرد، سپس معلوم شد كه مالك اصلى بوده است.

در اين چند فرض حكم شرعى چيست؟ آيا معامله از اساس باطل است؟ يا صحيح و لازم است؟ يا موقوف به اجازه لاحق است؟

بررسى مسأله‌

بررسى بخش اول مسأله: امام راحل در متن‌ تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: قصد فضولى بودن، شرط صدق بيع فضولى نيست؛ يعنى لازم نيست به‌عنوان فضولى بودن بفروشد تا عنوان بيع فضولى صادق باشد و احكام شرعى آن مترتب شود بلكه كافى است كه در واقع فضولى باشد، بنابراين اگر به خيال اين‌كه مالك اصلى است يا ولىّ و وكيل است و در يك كلام، به گمان اين‌كه مالك تصرف است اقدام كرد و مالى را فروخت سپس‌