كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٣٠ - تحقق معاطات به اعطا و اخذ واحد

ديگرى عوضى را به ديگرى بدهند و عوضى را از ديگرى بگيرند و در اين داد و ستد قصد تمليك و تملك داشته باشند، زيرا قصد مجرّد اباحه تصرف، از مورد بحث خارج است. از نظر مشهور قدر متيقن از معاطات همين است و به قول مشهور تا محقق ثانى، اين معاطات مفيد اباحه تصرف است و به نظر مشهور از زمان محقق ثانى تاكنون، اين معاطات مفيد ملكيت است.

٣. از يك طرف اعطا حاصل شود- مثلًا بايع متاع را به مشترى تسليم كند- و از طرف ديگر اخذ محقق شود، بدون اين‌كه از طرف ديگر اعطايى صورت پذيرد. در اين صورت آيا به اين‌وسيله هم معاطات محقق مى‌شود؟ از نظر فاضل ايروانى حتماً محقق مى‌شود و حتى در صورت قبلى هم با اعطا و اخذ يك‌طرفه معاطات منعقد مى‌شود و معقول نيست بر عطاى طرفينى متوقف باشد؛ زيرا از دو حال خارج نيست:

١. يا گيرنده متاع به قصد انشاى قبول و تملك فعلى آن را اخذ مى‌كند؛ در اين‌صورت به نفس اخذ معامله تمام است زيرا دهنده با قصد انشاى تمليك داد، و گيرنده هم با قصد انشاى قبول و تملك گرفت. در معامله بيش از ايجاب و قبول قولى يا فعلى لازم نيست و در اين‌جا هر دو حاصل شده است، و بعداً كه مشترى يا گيرنده عوض را به بايع يا دهنده، عطا مى‌كند اين عطا مقوم بيع نيست و در صدق معامله دخيل نمى‌باشند بلكه يكى از احكام معامله، وفا به عهد و عقد است كه به حكم آيه وجوب وفاى به عقد ثابت است؛ ٢. و يا قصد انشاى قبول و تملك ندارد و بدون اين قصد، اخذ مى‌كند؛ در اين‌صورت حتى اگر بعداً عطايى باشد و به قصد تمليك هم عطا كند فايده‌اى ندارد؛ زيرا عطاى دوم ربطى به عطاى اوّل ندارد، و از قبيل دو ايجاب مستقل و دو انشاى تمليك جداگانه بدون قبول است كه هيچ‌كدام منعقد نمى‌شود. بنابراين حتى در تعاطى فعلى از دو طرف هم اصل معامله و بيع معاطاتى با همان اعطا و اخذ اوّل منعقد شده و دومى، يعنى وجوب تسليم از باب وفا احكام معامله است.[١]

[١]. حاشية المكاسب، ج ٢، ص ٧٠ ..