كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٠٨ - بررسى چهار فرع در مسأله

آماده طلاق واقعى مى‌كند ولى منشأ اين توطين نفس، جهل به حكم شرعى است يعنى خيال مى‌كند طلاق اكراهى هم صحيح است و واقع مى‌شود، يا مثلًا در اثر اين‌كه فتواى برخى از اهل سنت مثل ابوحنيفه را شنيده است كه طلاق مكره را صحيح مى‌دانند[١] با قصد، طلاق را انشا مى‌كند، اين فرض هم براى بسيارى از عوام، اتفاق مى‌افتد. سخن شيخ در اين‌باره نيز همانند فرض قبلى است و حق همان است؛ يعنى اكراه عرفاً صدق مى‌كند و قدر مسلّم از دليل اكراه و حديث رفع همين فرض جهل به حكم يا اعتقاد به وقوع است نه صورت علم به حكم و به ساير جهات و خصوصيات.

شايد مقصود علامه از فرع تحرير، اين صورت يا صورت قبلى باشد. امام راحل مى‌فرمايد: كلام علامه ظهور دارد در اين‌كه با امكان توريه اكراه صدق نمى‌كند- زيرا «فطلّق ناوياً». يعنى مى‌توانست قصد مدلول نكند امّا قصد كرد، پس توريه ممكن است- ولى امام كلام علامه را بر تفصيل خودش حمل مى‌كند و مى‌فرمايد اگر توريه آسان باشد و بدون خوف ضرر مى‌تواند توريه كند اكراه صدق نمى‌كند. ولى اگر مشكل باشد، اكراه صادق است و با امكان توريه هم مكره است. دليل ايشان اين است كه مقصود از امكان تخلّص مجرد امكان ذاتى و عقلى يا امكان وقوعى- به هر صورت كه باشد- نيست بلكه مقصود، امكان به نحو عرفى است؛ يعنى شخص بتواند به‌راحتى توريه كند. بيشتر مردم در اثر وحشت قادر به توريه نيستند، حتى امكان دارد كسى بخواهد توريه كند اما بر اثر اضطراب شديد، خود را لو دهد. بر همين اساس امام راحل مى‌فرمايند مقصود علامه همين است.[٢]

[١]. ر. ك: بداية المجتهد، ج ٢، ص ٨١.

[٢]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ١٠٧ ..