كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٥٧ - ج) وجوب رد عين و حرمت امساك

ج) وجوب ردّ عين و حرمت امساك‌

چند نكته درباره ضمان‌

امام راحل درباره معناى ضمانت مى‌فرمايد:

«بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه ولو تلف ولو بآفه سماوية يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة».[١]

پيش از بيان هر نكته‌اى توجه به سه نكته بايسته است:

الف) حضرت امام (رحمه الله) ضمانت را- كه يك حكم وضعى است- به وجود ردّ- كه يك حكم تكليفى است- معنا كرده است. اين معنا با مبناى شيخ اعظم‌[٢] موافق است. شيخ براى حكم وضعى جعل مستقل قائل نيست و آن را تبعى و انتزاعى مى‌داند. حتى در پاره‌اى از تعابيرش، حكم وضعى را به حكم تكليفى ارجاع داده و عين آن مى‌داند. وى ضامن را به معناى‌ «من يجب عليه الغرامة» مى‌گيرد. ولى بر مسلك اصوليان متأخر از شيخ اعظم، حكم وضعى عين حكم تكليفى نيست و هركدام جداگانه قابل جعل مى‌باشند كه تفصيل مطلب در باب استصحاب علم اصول فقه مطرح است و اجمال قضيه در مورد ضمانت اين است كه حقيقت آن نوعى التزام و كفالت- در مورد اموال- است و وجوب ردّ عين يا عوض آن، از احكام ضمانت است و لازم المعنى به جاى خود معنا اخذ شده است. مناسب‌تر اين بود كه اين احكام را از فروعات مقبوض به بيع فاسد بيان مى‌كرد چنان‌كه در مكاسب‌ شيخ اعظم و در كتاب البيع‌ خود حضرت امام اين‌گونه مطرح شده است. البته اين نزاع ثمره عملى ندارد؛ زيرا ضمانت را چه به معناى خود وجوب ردّ بگيريم و چه اين‌كه وجوب ردّ، از آثار و لوازم آن باشد در هر حال اين احكام مطرح است، و چون تمام غرض فقيه بيان آثار و احكام ضمانت است امام‌

[١]. وسيلة النجاة مع التعاليق، ص ٣٣٥.

[٢]. فرائد الاصول، ج ٣، ص ١٢٦ ..