كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٤٧ - مطلب سوم حقيقت اكراه

روايات بطلان بيع مكره مانع است و جلوى مقتضى را مى‌گيرند و چون به‌عنوان ثانوى است حاكم بر اطلاقات و عمومات صحت و نفوذ است و دامنه آن‌ها را محدود مى‌كند. پايان سخن اين‌كه اكراه مانع است و بيع مكره واقع نمى‌شود.

يك نكته: فقهاى عظيم‌الشأن، از جمله امام راحل شرط بلوغ و عقل و قصد را كه مطرح كرده‌اند به‌دنبالش صريحاً گفته‌اند: «فلا يصحّ بيع الصبي، فلا يصحّ بيع المجنون‌ ...». ولى به شرط اختيار و عدم اكراه كه رسيده‌اند تعبيرشان عوض شده و گفته‌اند: «فلا يقع البيع من المكره». منظور اين است كه فعلًا بيع مكره منعقد نمى‌شود ولى منافاتى ندارد كه پس از زوال اكراه اگر راضى شد بيع صحيح باشد؛ مثل بيع فضولى كه با اجازه بعدى صحيح است. اين مسأله در مطلب هشتمِ شرط اختيار، در ادامه همين مسأله تشريح خواهد شد.

مطلب سوم: حقيقت اكراه‌

در مطلب قبلى درباره حكم بيع مكره بحث شد؛ در اين مطلب درباره موضوع اكراه بحث مى‌شود. اكراه در اصطلاح فقه معناى خاصى ندارد، بلكه به معناى لغوى و عرفى خود باقى است: در كتاب‌ المنجد مى‌خوانيم:

أكره الرجل: حمله على أمر يكرهه وأكره فلاناً على الأمر: حمله عليه قهراً.[١]

در المصباح المنير آمده است:

أكرهته على الأمر إكراهاً: حملته عليه قهراً.[٢]

در مفردات راغب‌ آمده است:

والإكراه يقال في حمل الإنسان على ما يكرهه.[٣]

[١]. المنجد فى اللغة و الاعلام، ص ٦٨٢.

[٢]. المصباح المنير، ج ٢، ص ٢١٩، مادّة كره.

[٣]. مفردات الفاظ القرآن، ص ٤٤٧ ..