كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٩٥ - نظريه امام راحل(قدس سره)

بيع و تجارت مالك صدق نكند مشمول عمومات و مطلقات نمى‌شود. صدق مذكور پس از اجازه مالك است و به قول امام راحل صدق عقدالمالك و ... لازم نيست ولى انتساب عقد و بيع به مالك لازم است كه پس از اجازه صورت مى‌پذيرد نه پيش از آن. خلاصه اين‌كه اجازه دخيل و مؤثر است و پس از آن مشمول عمومات و مطلقات است و بنا بر نقل، محذورى پيش نمى‌آيد زيرا بايع فضولى مالك شده و بعداً اجازه كرده و از حالا مبيع، ملك مشترى اصيل گرديده است و اين خروج از ملك، پس از دخول در ملك است نه قبل از آن. البته قول به كشف محذور دارد نه قول به نقل؛ از آن‌جا كه قول به نقل قوى است صحت بيع فضولى محذورى ندارد، ضمناً دليل خاصى هم بر كشف قيام نكرده است.

ثانياً بر فرض كه كشف داراى دليل باشد- مثل صحيحه محمد بن قيس و روايت عروه بارقى و ...- ولى روايات دليل‌هاى كشف اطلاق ندارند؛ يعنى دلالت نمى‌كنند بر صحت كشف مطلقاً- چه درباره مالك اصلى و چه درباره مالك جديد- بلكه مورد آن‌ها صورتى است كه مالك اوّلى اجازه كند. گفتنى است مالك اوّلى قبل از بيع فضولى مالك بوده است و اجازه‌اش مستلزم خروج مبيع از ملك، قبل از دخول در ملك نيست. بنابراين نسبت به مورد بحث- كه مالك جديد مى‌خواهد اجازه دهد- روايات كشف شامل اين نكته نيست كه بايد به عمومات و قواعد، كه قول به نقل را اثبات مى‌كرد بازگرديم. نه اين‌كه از اساس حكم به بطلان بيع كنيم.[١]

ثالثاً به گفته شيخ اعظم در مورد بحث ما كشف حقيقى به معناى اين‌كه از اول بيع فضولى مشترى، مالك شده باشد محذور عقلى دارد ولى كشف نسبى‌[٢] مانعى ندارد يعنى اجازه مالك جديد، كاشف باشد از صحت بيع فضولىِ او از زمان خريدن و مالك شدن او، نه از زمان انعقاد بيع فضولى كه ممكن نيست. دليل اين مطلب، اين است كه‌

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٣٤٣.

[٢]. اين تعبير از نويسنده است ..