كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨٧ - جريان بيع فضولى در بيع كلى در ذمه

بايد از عهده برآيد و وجهى براى بطلان معامله نيست.[١]

پاسخ امام راحل‌ (قدس سره): امام راحل در پاسخ محقق نائينى فرموده است: عدم تأثير امور بنايى و غرض‌هاى مورد نيت ارتباطى با مورد بحث مورد نظر ما ندارد؛ زيرا در آن موارد غرض منوى و امر بنايى، خارج از عقد است و ركنِ مقوّم آن نيست ولى در مورد بحث ما تعيين مالكِ صاحب ذمّه با قصد، ركن مقوّم است و قطعاً عقود تابع قصود است و بايع از ابتدا به قصد غير، انشا كرده نه به قصد خودش؛ بنابراين وجهى ندارد كه عقد با رد صاحب ذمّه، براى عاقد واقع شود در حالى كه مقصود از معامله نيست و عقد تابع قصد است.

از اين‌جا بطلان مقدمه دوم كه خود طرفين عقد ملزم باشند به‌دست مى‌آيد، زيرا بايع فضولى طرف الزام و التزام نيست تا مشترى اصيل حق داشته باشد به او مراجعه كند. وى چيزى را بر عهده نگرفته است تا ملزم باشد؛ فقط انشاى عقد كرده است بر ذمّه ديگرى.

البته اگر طرف اصيل قصد او را انكار كرد يا اظهار بى‌اطلاعى كرد در ظاهر حق دارد به او رجوع كند و او را ملزم نمايد كه اين، بحث ديگرى است. علاوه بر اين‌كه كلى بما هو كلى تا به ذمّه‌اى اضافه نشود تعين پيدا نمى‌كند و بايع آن را به ذمّه ديگرى اضافه كرده است و در واقع او طرف معامله است و اگر اجازه نكرد معامله باطل است.[٢]

ج) گاهى عاقد، هم عقد و معامله را به خود اضافه مى‌كند و هم ذمّه را، مثلًا مى‌گويد: «اشتريتُ هذا لنفسى بدرهم على ذمّتى»؛ يقيناً چنين معامله‌اى صحيح است و نيازى به ذكر هر دو قيد ( «لنفسى» و «على ذمّتى») يا ذكر يكى از آن دو نيست و اطلاق كلام هم بر خود عاقد جمع مى‌شود؛ زيرا ارتكاز عرفى و عقلايى همين است كه براى خود و با پول خود خريدارى مى‌كند.

[١]. ر. ك: منية الطالب، ج ١، ص ٢٣٢.

[٢]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٠٥ و ٢٠٦ ..