كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٢٥ - تعريف تنجيز و تعليق

است و بدون آن يا با قيد ديگر امر ديگرى است.

براى مثال، ملكيت روز جمعه غير از ملكيت روزهاى ديگر است و اگر قيد به خود ملكيت برگردد معناى عقد بيع اين مى‌شود كه ملكيت روز جمعه خودم را نسبت به متاع، به مشترى تمليك نمودم، و ملكيت روزهاى بعد را تمليك ننموده است. پس نسبت به روزهاى بعد بايد اجتماع دو مالك بر يك مملوك شود كه محال است. و نيز مستلزم اين است كه زيد هزاران ملكيت نسبت به متاعى داشته باشد؛ در حالى كه وجداناً علاقه ملكيت يك امر مستمر است. و مالكيت عين در بيع، مثل مالكيت منفعت در اجاره نيست كه به تمليك منافع هر روز جدا جدا در برابر اجرت معين منحل گردد. در نتيجه چاره‌اى نيست جز ارجاع تعليق به نفس انشا كه امرى اعتبارى است و كاملًا تعليق‌بردار است.[١] و امّا قضيه حقيقيه بودن خطابات شرعى و تعلق حكم به افراد و مصاديق، و عنوان مشير بودن عناوين مأخوذه در خطابات كه مبناى كلام محقق نائينى است بحث ديگرى مى‌طلبد كه در فن اصول فقه بايد دنبال شود.

نتيجه بحث در مسأله: عمومات و مطلقات ابواب معاملات، عقد معلّق را نيز شامل مى‌شود و بر صحت آن دلالت مى‌نمايد و هيچ دليل قابل قبولى بر تقييد و تخصيص آن‌ها وجود ندارد؛ زيرا تمام ادلّه اشتراط تنجيز و مانع بودن تعليق، ذكر شد و از تمام آن‌ها جواب داديم، و لذا تحقيق در مسأله، عدم اشتراط تنجيز است مخصوصاً در تعليق به امورى كه شرط مقوم عقد مى‌باشند و در اصل مفهوم عقد يا ايقاع دخالت دارند، مثل زوجه بودن در طلاق، عبد بودن در عتق، قبول و مشيت مشترى در معاملات و ... كه به طريق اولى تعليق عقد و ايقاع بر اين‌ها مبطل نيست؛ زيرا عقد يا ايقاع در واقع بر اين امور معلّق است؛ چه در متن صيغه انشا ذكر بشوند، چه ذكر نشوند. بنابراين ذكر اين‌ها در عقد چيزى زائد بر خود مقتضاى عقد نيست تا موجب قدح باشد.

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٣٤٨- ٣٥٠ ..