كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٠٥ - بررسى چهار فرع در مسأله

در آغاز شرط چهارم گفته شد از نظر فقها اختيار به معناى رضايت باطنى و طيب نفس است و اكراه به معناى «حمل الغير على ما يكرهه» يا وادار كردن غير بر كارى كه طيب نفس ندارد. ولى از نظر امام راحل اختيار به معناى ترجيح يكى از دو طرف و انتخاب و انجام آن بود اگرچه منشأ آن اكراه مكره باشد كه باعث مى‌شود انسان براى دفع ضرر و شرّ، جانب معامله را اختيار كند و با اراده و رضايت، معامله‌اى را انجام دهد. اكراه به نظر امام راحل به معناى الزام قهرى است؛ يعنى كسى با زور و قهر و غلبه ديگرى را وادار كند به كارى اگرچه طرف، ذاتاً طيب نفس داشته باشد، ولى با مطرح شدن الزام غير ناراحت مى‌شود و بناى مخالفت مى‌گذارد. همان‌جا بيان شد كه ميان اكراه به اين معنا با اختيار به معناى مزبور، عموم من‌وجه است.

خلاصه كلام امام راحل: بر مسلك فقها كه رضا را به طيب نفس معنا كرده‌اند و اكراه را به خلاف آن، تفسير كرده‌اند در هر سه صورت مذكور، طلاق باطل است. وجهى هم براى فتوا به صحت يا احتمال صحت وجود ندارد؛ زيرا محال است كه در مورد عقد يا ايقاعى، هم كراهت باطنى و عدم طيب نفس باشد و هم طيب نفس و رضاى باطنى؛ چه به نحو علت مستقل باشد و چه به نحو جزء علت. چون اجتماع نقيضان محال است. به نحو داعى بر داعى هم محال است زيرا داعى دوم (رضايت باطنى) كه آمد داعى اوّل (اكراه و كراهت باطنى) را طرد مى‌كند.[١] بنابراين معقول نيست كه رضاى باطنى، معلول اكراه باشد و از باب اسبق العلل مطرح شود. گذشته از اين، بر فرض كه در صورت استقلال در عليت، هر دو مجتمع شوند و از باب توارد دو علت بر يك معلول باشد امّا نمى‌توان دليل محكوم را كه دليل صحت طلاق است مقدم كرد يا احتمال تقدم داد و كلام علامه را بر اين‌صورت حمل كرد. بلكه دليل حاكم (حديث رفع) بايد مقدم شود و قاطعانه فتوا به بطلان داده شود.

[١]. هر ضدى يا نقيضى طارد ضد يا نقيض ديگر است ..