كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٥٠ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات

توضيح: وجوب وفا به عقد و حرمت نقض آن و لزوم ترتيب اثر بر عقد و حرمت تصرفات بعد از فسخ يك‌جانبه، فرع وجود عقد هستند و اگر عقدى نباشد حرمت تصرف هم نيست، وجوب وفا هم منتفى است آن‌گاه قبل از فسخ يك‌جانبه، عقد هست و احكام مذكور را دارد ولى بعد از فسخ يك طرف، احتمال مى‌دهيم اين فسخ مؤثر واقع شده و عقد را ابطال كرده است، و وجود عقد در اين‌جا محرز نيست تا وفا واجب و تصرف حرام باشد، و با شك در وجود عقد، استناد به عموم يا اطلاق آيه وجوب وفا به عقد و حرمت نقض عقد، از باب تمسك به عام در شبهه‌مصداقيه دليل عام است كه صحيح نيست و شرط تمسك به عام، احراز صدق عنوان عقد است. آرى از راه استصحاب مى‌توان وارد شد و بقاى عقد و آثار آن يا عدم تأثير فسخ يك طرف را استصحاب كرد، ولى اين راه علاوه بر اشكال‌هاى خود استصحاب كه در جاى خود بررسى خواهد شد يك اشكال مهم دارد، يعنى در اين‌صورت، استدلال به آيه نيست بلكه به استصحاب است كه يك دليل جدا است و خواهد آمد.[١]

پاسخ: فقيهان بزرگ در صدد حل اين شبهه برآمده‌اند. از جمله محقق نائينى‌[٢]، محقق اصفهانى‌[٣]، ميرزاى شيرازى‌[٤]، كه پاسخ‌هاى آنان با نقدها در كتاب البيع‌[٥] امام راحل تشريح شده است كه در اين‌جا به دو پاسخ اشاره مى‌شود:

الف) مرحوم ميرزاى شيرازى و مرحوم آيت‌اللّه خوئى گفته‌اند: عقد و انشاى معامله از عناوينى است كه مجرّد حدوث آن‌ها براى ترتب احكام براى هميشه كافى است. بنابراين به مجرد حدوث عقد، وجوب وفا و حرمت نقض براى هميشه ثابت است و

[١]. علاوه بر اشكال مزبور، مرحوم آقاى خوئى نيز بر اين دليل اشكال وارد ساخته و به شيوه خود، به آيه استدلال نموده است. براى مطالعه كامل ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٦، ص ٢٣- ٢٥.

[٢]. ر. ك: منية الطالب، ج ١، ص ٦٤.

[٣]. ر. ك: حاشيه‌المكاسب، ج ٢، ص ٧.

[٤]. ر. ك: همان، ج ٢، ص ٧١.

[٥]. كتاب البيع، ج ١، ص ١٩٥- ٢٠٧ ..