كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٧١ - تلف مبيع به بيع فاسد

احكام و لوازم قطعى و مسلّم آن است و نيازى به اثبات و استدلال ويژه‌اى ندارد لذا بزرگان فقه از قبيل شيخ اعظم، امام راحل و ديگران، بحث را روى اين نقطه متمركز كرده‌اند كه اگر مثلى باشد، قابضْ ضامن به مثل آن است و تا مثل به قيمت متعارف موجود است نوبت به قيمت نمى‌رسد؛ مگر اين‌كه طرفين راضى باشند، يا مثل متعذر باشد، يا اگر هم ميسّر باشد، قابض مجبور است آن را به قيمت گزافى تهيه كند و به مالك تحويل دهد كه در ادامه به اين جهات پرداخته خواهد شد. اگر قيمى باشد ضامن به قيمت آن است. عبارت مشهورى در اين‌باره وجود دارد كه امام راحل آن را در كتاب البيع‌ بيان كرده است: «إذا تلف المبيع فإنْ كان مثلياً وجب مثله وإن كان قيمياً وجبت قيمته».[١]

بحث موضوعى: مقصود از مثلى و قيمى چيست؟ شيخ اعظم در مكاسب‌ هفت تعريف از بزرگان فقه اماميه و اهل سنّت را نقل كرده است.[٢] امّا گفتنى است اين تعريف‌ها از نوع تعريف ماهوى و منطقى و عقلى نيستند تا تعريف به اجناس و فصول يا اعراض خاصه باشند؛ زيرا شرايط تعريف منطقى را ندارند. شيخ اشاره‌اى به تعريف قيمى ندارد و تنها فرموده است:

«والقيميّ بخلافه».

امّا به نظر مى‌رسد واژه‌هاى مثلى و قيمى به معناى عرفى خود باقى هستند و هر معنايى را كه اهل بازار از آن اراده مى‌كنند، فقيه در مقام بيان حكمِ همان است. عرف، مثل و مثلى را براى هدف‌هاى متفاوتى به‌كار مى‌برد؛ غرض ما نيز در مورد بحث، مماثلت و مساوات در قيمت است، كه آن هم در گرو مشابهت در صفات است. شايان ذكر است كه در اين‌جا دو دسته از صفات مطرح است:

١. صفاتى كه هيچ‌گاه در ماليت و قيمت شى‌ء دخالت ندارند؛

[١]. همان، ص ٤٧٨.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٢٠٩، ٢١٣ و ٢١٤ ..