كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٢٧ - بيع فضولى متعارف

٢. بر فرض كه وجود آن در حال عقد فضولى لازم باشد آيا شرط است كه مجيز، مالك حين عقد هم باشد يا مالك بودن او در حال اجازه كفايت مى‌كند؟ مثلًا فضولى مال مورّث را فروخت سپس قبل از اجازه مالك، از دنيا رفت و مال به وارث او رسيد؛ او در حال اجازه مالك است ولى در حال بيع مالك نبود.

٣. بر فرض كه وجود مجيز مالك در حال عقد شرط باشد، آيا لازم است مُجيز در حال عقد فضولى جايزالتصرف هم باشد يا جايزالتصرف بودن در حال اجازه كفايت مى‌كند؟ مثلًا راهن، عين مرهونه را مى‌فروشد سپس فك رهن مى‌كند سپس بيع اول را كه فضولى (متعلّق حق غير) بوده اجازه مى‌دهد.

پاسخ پرسش اول: مثال مسأله، بيع مال يتيم است كه فضولى فروخته است و فعلًا و در حال عقد، مجيز شرعى نيست.[١] البته ممكن است در اين مثال مناقشه شود كه از منظر فقه شيعه، امام معصوم (ع) در هر زمان هست و ولايت دارد؛ بر فرض كه در اثر غيبت دست‌رسى به او نباشد ولى نايب عام او يا فقيه جامع شرائط هست و بر كسانى كه ولىّ ندارند ولايت دارد، و بر فرض كه به او هم دست‌رسى نباشد امّا عدول مؤمنان هستند، و بر فرض كه به آنان هم دست‌رسى نباشد از باب امور حسبيه فساق از مؤمنان اجازه مى‌دهند تا زندگى و امور يتيم مختل نشود. با اين اوصاف همواره مجيز فعلى و در حال عقد وجود دارد. ولى مثال خالى از اشكال اين است كه فضولى بدون مراعات مصلحت، مال يتيم را فروخت و در حال بيع اين تصرف نه مصلحت داشت نه ضرر و يا حتى به ضرر يتيم بود كه چنين بيعى را هيچ‌كس- حتى پدر طفل- حق ندارد امضا كند زيرا قرآن دستور داده كه تصرف و دخالت در اموال صغار بايد بر وجه احسن و داراى غبطه و مصلحت باشد و در اين‌جا نيست و خود مالك هم صغير است و اجازه‌اش نافذ نيست، در اين‌جا فعلًا مجيزى نيست ولى پس از مدتى همان بيع كاملًا

[١]. يعنى نه پدر دارد، نه جد پدرى، نه وصى يكى از آن دو يا اگر هم وصى هست ولى شرعاً اين حق را ندارد كه اجازه دهد ..