كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٠٩ - بررسى روايات

فرموده‌اند:

«عمد الصبيّ وخطأه واحد».[١]

روايت ديگر، معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش كه فرموده‌اند:

«إنَّ عليّاً (ع) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل علي العاقلة».[٢]

در سند آن غياث بن كلّوب است ولى چون به روايات او عمل شده لذا معتبره است. روايت قبلى به‌خاطر ابراهيم بن هاشم حسنه است ولى ملحق به صحيحه است زيرا فقهاء به روايات او عمل كرده‌اند.

روايات ديگرى هم در اين زمينه وجود دارد امّا از نظر مضمون، مثل روايت اسحاق است و چون سند آن‌ها ضعيف است نيازى به نقل و بيان ندارد.

شيوه استدلال: شيخ اعظم به اطلاق حسنه يا صحيحه محمد بن مسلم استدلال كرده و حاصلش از اين قرار است:

افراد بالغ اگر از روى عمد و قصد جنايتى انجام دهند قصاص مى‌شوند و اگر از روى خطا باشد ديه دارد، و معاملات آن‌ها اگر از روى قصد باشد صحيح است و اثر شرعى دارد، اگر از روى شوخى و غلط و خطا باشد اثر ندارد. حال در مورد كودكان اگر همين كارها از روى عمد و قصد انجام بگيرد به‌منزله خطاست؛ يعنى اگر جنايتى بكند ديه آن بر عاقله است و اگر معامله‌اى انجام دهد و عقد، يا ايقاعى ايجاد كند اثر ندارد و وجودش كالعدم است. و چون روايت اطلاق دارد معاملات صبى را نيز شامل مى‌شود و در نهايت دلالت مى‌كند بر اين‌كه افعال و اقوال صبى عمدشان به‌منزله خطاى آن‌هاست و به تعبير شيخ:

فعقد الصبي وايقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطي وإيقاعاتهم.[٣]

نتيجه: بلوغ شرط است و معاملات صبى باطل است.

[١]. همان، ج ٢٩، ص ٤٠٠، ح ٢.

[٢]. همان، ح ٣.

[٣]. المكاسب، ج ٣، ص ٢٨٢ ..