كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٠٧ - دلايل نفوذ اجازه پس از رد

الفسخ فإنْ سلّم ظهور الرواية في خلافه فلتطرح أو تُؤوّل.[١]

ولى قبلًا در ذيل صحيحه بحث شد كه اصل ظهور آن در ردّ فعلى قبل از اجازه، مخدوش است؛ زيرا نه مخاصمه دليل روشنى بر ردّ است و نه اخذ جاريه دليل واضحى بر ردّ فعلى، بلكه شايد جاريه را به قصدهاى ديگر گرفته است. اصولًا نيازى به قصد خاص ندارد بلكه جاريه ملك او است و تا زمانى كه اجازه نداده است حق دارد ملك خود را دست هر كسى يافت، بگيرد؛ بنابراين اصل ظهور، اشكال دارد وگرنه با قبول ظهور نوبت به طرح يا تأويل نمى‌رسد. قبلًا هم در جواب دليل شيخ اعظم ذكر شد كه چنين عقدى هم مشمول عمومات و مطلقات، و محكوم به صحت است.

٢. صحيحه ابن بزيع از امام هفتم (ع):

سألت أباالحسن (ع) من امرأة أبتليت بشرب النبيذ فسكرت، فزوّجت نفسها رجلًا في سكرها، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمّ ظنت أنّه يلزمها ففزعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلالٌ هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال (ع):

«إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاً منها»،

قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال‌

: «نعم».[٢]

شيوه استدلال: درباره حديث نخست گفتنى است عقد نكاح بدون رضايت و طيب نفس لازم در معاملات، انشا شد، سپس زن آن را ردّ كرد،[٣] سپس به گمان اين‌كه عقد، شرعاً لازم است، به آن راضى شد. پس رضايت او بعد از ردّ است و با وجود اين، حضرت فرمود: اين رضايت كفايت مى‌كند و نكاح مزبور نافذ و مشروع است. پس رضايت و اجازه بعد از ردّ مؤثر است.

سه شبهه: ١. در مورد حديث شايان ذكر است زن كه اختيار نكاح به دست او است‌

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٤٢٧.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ٢٠، ص ٢٩٤.

[٣]. انكار و فزع همان ردّ فعلى است ..