كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٠٤ - دلايل عدم نفوذ اجازه پس از رد

رد كرد نوبت به اجازه بعدى نمى‌رسد.

جواب از اشكال سوم: اين جواب، جواب داستان عدم حصول علقه است. اوّلًا گرچه شرعاً علقه ملكيت حاصل نشده ولى عرفاً حاصل شده است و همين براى لغو نبودن ردّ مالك كافى است و عُلقه عرضيه را ابطال مى‌كند؛ ثانياً لازم نيست علاقه فعلى باشد تا ردّ مؤثر باشد، بلكه كافى است علاقه شأنى و قابليت حصول ملك براى اصيل باشد؛ بدون شك اين قابليت در عقد فضولى وجود دارد، به‌گونه‌اى كه نياز به انشاى جديد نيست. بنابراين، ردّ مالك، اين شأنيت و قابليت را نابود مى‌كند و عقد را از قابليت لحوق اجازه و حصول فعلىِ ملكيت، ساقط مى‌كند.

در لابه‌لاى سخنان محقق نائينى دو قياس هم مشاهده مى‌شود:

١. وى ردّ مالك قبل از اجازه را به اجازه مالك قبل از ردّ قياس كرده و گفته است: همان‌طور كه اگر اول اجازه كند بعداً حق ندارد ردّ كند و ردّ او نافذ نيست، اگر اول ردّ كرد بعداً حق ندارد اجازه كند و اجازه‌اش نافذ نيست.

٢. ردّ مالك را به باب فسخ بيع خيارى قياس كرده و گفته است: همان‌طور كه فسخ ذى‌الخيار موجب فسخ معامله خيارى مى‌شود و رضايت بعدى هم قطعاً فايده‌اى ندارد و نياز به عقد جديد دارد، ردّ مالك اصلى هم موجب انفساخ عقد فضولى مى‌شود و آن را از قابليت اجازه ساقط مى‌كند.

نتيجه: از نظر محقق نائينى استدلال به حديث سلطنت خالى از اشكال است.[١]

پاسخ امام راحل‌ (قدس سره): حضرت امام در كتاب البيع‌ از همه اين سخنان پاسخ داده است حاصل كلام ايشان به‌صورت خلاصه به قرار زير است: سخن محقق نائينى (قياس ردّ به بيع و اين‌كه چون حق بيع دارد حق ردّ هم دارد و چون پس از بيع حق ندارد فسخ كند و بايد به آن وفا كند، پس از ردّ هم حق ندارد اجازه كند ...) قياس مع‌الفارق است‌

[١]. ر. ك: منية الطالب، ج ١، ص ٢٥٥- ٢٥٦ ..